أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بأن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة في 2017 تتضمن رقما وطنيا موحدا للسيارات، وشريحة تتضمن معلومات عن العربة.
وقال بدوي الخميس في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة يتعلق بإزالة رقم الولاية من لوحات ترقيم السيارات أن "بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن".
ويوضع هذا الرقم حسب الوزير في السنة الأولى من دخول العربة حيز الاستعمال، وهو "رقم لن يتغير" حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها.
وأضاف بأن هذا الترقيم يتضمن "6 أرقام وحروف موحدة لاعلاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته" موضحا أن " الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه" في هذه البطاقة الالكترونية التي تحتوي على "شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود".
و أوضح بدوي بأن برنامج وزارته الجاري تنفيذه في مجال الإدارة الالكترونية قطع أشواطا كبيرة مشيرا إلى أن هذه البطاقات "ستنتج بسواعد جزائرية من خلال الشراكة مابين القطاع العام والخاص".
وأكد بدوي أن عملية صياغة القوانين "لاتخضع لاعتبارات ما أو تمييز عنصري أو جهوي أو عرقي آو جنسي بل تأتي بصفة عامة ومجردة" مستشهدا بالدستور الذي ينص على أن كل المواطنين "سواسية أمام القانون".
المصدر : الإذاعة الجزائرية – وأج