ثمن نواب مجلس الأمة مضمون مشروع قانون المالية 2017 مؤكدين أنه جاء في سياق اقتصادي وطني ودولي صعب.
و خلال جلسة خصصت لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، هذا الصباح، دعا هؤلاء النواب إلى المزيد من ترشيد وضبط الإنفاق العمومي لتجاوز، ما أسموه، بتبعات تراجع العائدات المالية.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الهاشمي جيار مضمون مشروع قانون المالية ترجمة لما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية للأمة في الفاتح نوفمبر الماضي.
وساندت المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني الإجراءات التي جاء بها نص مشروع قانون المالية لسنة 2017، مبدية -على لسان رئيسها محمد زبيري- موافقتها للإجراءات التي تضمنها حفاظا على استقلالية القرار الاقتصادي للجزائر على حد تعبيره.
من جهته اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عبدالمجيد بوزريبة أن مشروع قانون المالية 2017 يستهدف تحقيق التوازن الاجتماعي و تنمية وطنية شاملة، مبديا ارتياحه لما تضمنه من تدابير وإجراءات واهتمامه ببعض القطاعات خصوصا القطاع الصناعي الذي اعتبره رافدا مهما للاقتصاد الوطني كما قال.
من جهته وصف رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح جلسات المناقشة بالديمقراطية باعتبار أن ثلث الأعضاء تدخلوا لتقديم الإقتراحات حول مشروع قانون المالية 2017.