من المؤتمر الإقليمي الإفريقي الـ 22 للأنتربول في ( سبتمبر 2013) بوهران
دعا مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، علي فراق، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى "عمل تشاركي منسق" من أجل بلورة "رؤية شاملة وموحدة" لمواجهة التحديات الإجرامية والرهانات الأمنية.
وقال السيد فراق، الذي مثل المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، في الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء المكاتب المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه "أمام هذه التحديات الإجرامية والرهانات الأمنية التي أصبحت واقعا جديدا، يتعين علينا تفضيل العمل التشاركي المنسق بغرض خلق رؤية شاملة وموحدة تعتمد على مقاربة مشتركة تشمل المستويات التنظيمية، الاستراتيجية، العملياتية والقانونية".
وأضاف بأن الجزائر التي قطعت "أشواطا كبيرة" في محاربة مختلف الجرائم العابرة للوطنية، لاسيما الإرهاب، "لم ولن تدخر أي جهد للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار اللذين أصبحا مطلبا هاما لدى المجتمع الشرطي الدولي بما فيه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول".
كما عمدت أيضا --يضيف المتحدث-- على "تجسيد الإستراتيجية العامة المسطرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في مخططات عمل محكمة وفعالة مكنتها من الحفاظ على الأولويات الأمنية الوطنية وكرست في نفس الوقت، انخراطها ضمن المسعى الدولي بالتنسيق على وجه الخصوص مع منظمة الإنتربول، بمساهمتها الفعالة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب".
وأوضح مدير الشرطة القضائية بأنه "وعيا منها على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والتنسيق الدائم في مجال تبادل المعلومات والخبرات سواء بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف تحت إشراف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أناطت المديرية العامة للأمن الوطني للمكتب المركزي الوطني-أنتربول دورا محوريا جد هام في مجال تبادل المعلومات الجنائية، إسناد التحريات الجنائية ودعم القدرات العملياتية".
وفي هذا الصدد، حرصت المديرية على "إشراك خبرائها ضمن اللقاءات الدولية للأنتربول، أفرقة خبراء الإنتربول خاصة تلك المتعلقة بمجال التخطيط الاستراتيجي، معالجة البيانات، الإجرام السيبيري والقيمة القانونية للنشرة الحمراء، فضلا عن المشاركة الفعالة في أشغال اللجنة التنفيذية للأنتربول كمندوبين".
وتابع بأن هذه النشاطات "توجت مؤخرا بانتخاب الجمعية العامة للأنتربول لخبير مختص من الأمن الوطني في معالجة المعلومات الجنائية وتسيير وسائل تكنولوجيا الاتصال على مستوى لجنة مراقبة محفوظات الأنتربول".
وفي ذات الشأن، أكد بأن "التعاون الشرطي الدولي عبر قناة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول أضحى اليوم ضرورة حتمية لا بد منها، كما أن توحيد الجهود يعتبر السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات الراهنية التي تشهدها حاليا المنطقة على غرار جرائم الإرهاب، الجرائم المعلوماتية، الإتجار غير الشرعي في المخدرات".
وبالمناسبة، عبر المتحدث عن يقينه بأن "تنمية وتطوير نموذج من التعاون الشرطي الدولي تتخلله الشفافية وما قد يشمله من تبادل سريع ومؤمن للمعلومات، تبادل الخبرات والتجارب، تدعيم القدرات العملياتية وتوفير الدعم والإسناد لفائدة المصالح المكلفة بإنفاذ القانون، يشكل في حد ذاته الرد الأمثل الذي يضمن الوقاية والمكافحة الفعالة للجريمة المنظمة بشتى أنواعها".
وأضاف بأن "مكافحة الإجرام العابر للأوطان بصفة مفردة ومنعزلة ليس بالحل المجدي ويتسم بعمل تشاركي منسق"، مشيرا إلى أنه "يتعين على منظمة الأنتربول توسيع ميادين نشاطاتها وإشراك كافة الهيئات والشرائح المعنية من تنظيمات دولية، قطاعات عمومية وخاصة بهدف تعزيز القدرات العلمية والتقنية والعملياتية للمورد البشري الذي يشكل العنصر الأساسي في تحديد الأولويات الأمنية على مختلف المستويات، وتجسيد إستراتيجية المنظمة في مجال الجريمة".
وفي ذات السياق، أكد السيد فراق أنه من خلال تحليل الوضع الأمني الراهن سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، "نستخلص أن أوجه التحديات الإجرامية المطروحة التي تتميز بالتنامي المستمر والحدة في التعقيد، مرجعه أساسا إلى العديد من الأسباب منها تفاقم الأزمات الأمنية الداخلية لبعض دول المنطقة، الآثار السلبية لنظام العولمة وغياب الحوكمة الرشيدة وتداعيات الإرهاب الدولي".
وأبرز أن "الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي بغرض إيجاد الجواب الأمثل إزاء هذا الوضع بقيت جد محدودة من حيث النتائح المنشودة، وبالتالي أضحت شعوب هذه البلدان رهينة للمصالح الجيوستراتيجية على حساب البعد الإنساني".
وخلص الى أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط "عرفت تزايدا في النشاطات الإرهابية واتساعا لرقعة الإجرام المستفحل على إقليمها، حيث أصبحت ملاذا للشبكات الإجرامية ومرتعا للتنظيمات الإرهابية، مما يشكل تحديات كبرى ماسة في كثير من الأحيان بأمن واستقرار دول المنطقة والعالم".
الأمين العام للأنتربول يبرز دور الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها
من جهته، أبرز الأمين العام للأنتربول، يورغن شتوك، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة دور الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها.
وأوضح السيد شتوك أن زيارته إلى الجزائر للمشاركة في هذا اللقاء تعد "دليلا على اهتمام منظمته بدورالشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة بكل أشكالها" مبرزا "الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الجزائر لدعم التعاون الدولي والعمل التشاركي".
وأضاف السيد شتوك أن منظمة الأنتربول "ملتزمة مع كافة الشركاء من الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة بالعمل الفعال الذي بفضله يمكن الرد بصرامة على الظواهر الإجرامية والتهديدات وتعزيز الأطر القانونية الخاصة بمكافحة الجريمة".
وأكد في هذا الصدد بأن هذا المسعى "يفرض على كل أجهزة الشرطة أن تعمل على توحيد الجهود بالتنسيق وبكل حياد"، مبرزا أن الأنتربول "تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لما تعرفه من جرائم السبريانية ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالمخدرات".
وفي هذا الشأن، ذكر بأن دور المكاتب المركزية للدول العضوة يبقى "كبيرجدا" خاصة من خلال "إثراء واستغلال قاعدة البيانات والمعلومات الثرية والمفيدة في مجال مكافحة الجريمة".
وتابع بأن الجزائر تعتبر من "بين الدول المستعملة بشكل إيجابي جدا لهذه القاعدة المعلوماتية"، مشيرا إلى أن الأنتربول "تشجع مثل هذا الاستعمال الموسع وكذا تبادل المعلومات بين مختلف الدول الأعضاء".
من جهة أخرى، أكد السيد شتوك على "أهمية التكوين المتخصص الذي تقوم به المنظمة بالتعاون مع مختلف البلدان وعلى رأسها الجزائر"، داعيا جميع الأعضاء إلى "بذل المزيد من الجهود لمكافحة الجريمة والرد على التهديدات التي تحيط بالمنطقة".
هذا وصرح عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، للصحافة عقب اللقاء الذي خص به الأمين العام لانتربول يورغن ستوك أن "اجتماع المكاتب الرئيسية لانتربول لبلدان منطقة مينا سيتمحور أساسا حول خريطة الطريق 2022 لانتربول".
وأشار الهامل إلى أنه تتطرق مع يورغن ستوك "التعاون بين الجزائر وانتربول وسبل تعزيزه وكذا الى المخاطر والتحديات التي يواجهها الطرفان".
وأوضح يورغن ستوك من جهته أن "اللقاء سيسمح بتعزيز تعاوننا مع الجزائر من خلال تحديد اشكال الجرائم الجديدة وطرق مكافحتها بفضل وضع إستراتيجية مكافحة في المنطقة وغيرها".
واعتبر مسؤول انتربول أن اجتماع الجزائر "سيكون فرصة لعرض التجارب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الالكترونية والإرهاب والمتاجرة بالبشر".
وأشار إلى أن الجزائر "طورت الكثير من الأدوات في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود" مضيفا أن التجربة الجزائرية في هذا المجال "مفيدة جدا بالنسبة للبلدان الأخرى للمنطقة".
ويشارك في أشغال الاجتماع الثامن للمكاتب المركزية لانتربول لمنطقة مينا 15 دولة.
كما تحضر الاجتماع الذي سيتناول مواضيع تتعلق بالجرائم العابرة للحدود والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والجريمة الالكترونية والإرهاب منظمات إقليمية منها مجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمين العام لمجلس دول الخليج.