أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أنه سيتم الانتهاء من توزيع سكنات برنامج الترقوي العمومي بداية 2018 على أقصى تقدير.
و أوضح تبون خلال حفل تسليم مفاتيح 1.067 سكن ترقوي عمومي بسيدي عبد الله (العاصمة) بحضور وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووالي العاصمة عبد القادر زوخ أن عمليات التوزيع في هذا البرنامج ستتواصل إلى غاية تسليم كل السكنات والجزء الأكبر منها بنهاية 2017 إلى مطلع 2018.
و تعتزم المؤسسة العمومية للترقية العقارية التي تشرف على برنامج الترقوي العمومي تسليم 4.350 وحدة في هذه الصيغة خلال ديسمبر الجاري فيما يقارب عدد السكنات الجاري انجازها حاليا 39.000 وحدة عبر الوطن،ففضلا عن 1.067 وحدة تم توزيعها اليوم بسيدي عبد الله سيتم تسليم مفاتيح 461 وحدة لفائدة مكتتبي ولاية تيبازة منها 385 سكن في بوسماعيل و76 بالقليعة, وكذا 2.000 وحدة بوهران و88 ببرج بوعريريج و62 بعنابة و180 بباتنة و456 بقسنطينة و36 بالمسيلة. وسيتبع ذلك بتوزيع حوالي 4.500 وحدة اخرى خلال الثلاثي الأول ل2017 حسب تصريحات تبون.
ويعتبر موقع 1.067 سكن بسيدي عبد الله الذي أطلق عليه اسم حي 11 ديسمبر 1960 أول موقع يتم تسليمه في العاصمة على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي. ويتشكل هذا الحي من 32 عمارة نصف شققها من صنف أربع غرف مقابل 25% شقق ذات ثلاث غرف و 25% ذات خمس غرف. كما يحتوي حي 11 ديسمبر 1960 على عدة مرافق لا يزال بعضها طور الانجاز من بينها مدرسة ابتدائية وأخرى متوسطة, مكتب بريد, وكالة اتصالات الجزائر, وكالة تأمين, ملحقة إدارية, وكالة الجزائرية للمياه, وكالة شركة توزيع الكهرباء والغاز, فضلا عن 112 محلا تجاريا و ثلاث كافيتريات. وتم تزويد الحي بخدمة الانترنت العمومي المجاني عن طريق شبكة الويفي التي يصل تدفقها إلى 100 ميغابايت/الثانية, زيادة عن فضاءلت للتسلية والرياضة.
وأطلق على شوارع هذا الحي أسماء شهداء لثورة أول نوفمبر المظفرة ضمن عملية شاملة مست كل أحياء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله تبعا لمقررات للجنة وزارية مشتركة بين وزارات السكن والمجاهدين والداخلية. وتتكفل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتسيير هذا الحي لمدة عامين ليتكفل الساكنون بذلك من خلال لجان أحياء أو ما شابه.
وفي تصريح صحفي على هامش توزيع السكنات, أكد تبون أن صيغة الترقوي العمومي التي تم إطلاقها في 2013 ليست محدودة في الزمن وستستمر مشاريعها لتلبية طلبات السكن لدى الطبقة المتوسطة التي يتراوح دخلها الشهري بين 108 ألف و216 ألف دج. وفي سؤال حول إمكانية الاقتراض من بنك آخر غير القرض الشعبي الوطني لتسديد ثمن المسكن, أجاب تبون بالقول:المكتتبون أحرار في الإتيان بالأموال من أي مصدر أرادوه.وأضاف أن القرض الشعبي الوطني هو البنك الذي كلف بجمع فوائض الأموال لدى البنوك العمومية لتمويل العملية لكننا لم نربط المكتتبين بأي بنك معين.
المصد: الإذاعة الجزائرية