أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون هذا الاثنين على أن ملف عدل "1" سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017 بتسليم كل مكتتبي هذه الصيغة لسكناتهم ثم يتم الشروع مباشرة في تسليم ما تبقى من سكنات عدل "2".
وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية بأنه قد تم تسليم 2000 سكن بخنشلة في صيغة عدل "2" وفي ولاية باتنة تم الانتهاء من هاته الصيغة وتم الانطلاق في عدل "2" كما يوجد عدد من الولايات -يضيف- التي تم فيها طي ملف عدل "1" بشكل نهائي ، ويبقى أكبر انشغال بالنسبة لـ عدل "1" هو ملف العاصمة و وهران و ولاية قسنطينة "بشكل أقل".
وأكد الوزير على أن الضغوطات المالية لن توقف عملية الاسكان وبرنامج "عدل" مستمر بأمر من رئيس الجمهورية وأنه سيتم تسليم ما يقارب 3000 سكن بولاية وهران شهر جانفي القادم و2000 سكن في صيغة الترقوي العمومي، ومع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 يشرع في توزيع السكنات لمكتتبي عدل "2" مؤكدا بأن ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية هي حاليا في طور الانجاز بالعاصمة، منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل "1" ، وكل ما تبقى من هذا العدد سيكون بالضرورة من نصيب مكتتبي عدل "2" .
وبخصوص متابعة وتحري ملفات المكتتبين أوضح الوزير بأن هناك مصلحة خاصة من التقنيين يقومون بتحيين ما يقارب 450 ألف مكتتب، مشددا على أن هذه المصالح التقنية تم الترخيص لها بالدخول في البطاقية الوطنية للضمان الاجتماعي ورخصة أخرى للولوج لقطاع الداخلية بالإضافة إلى الضرائب، و"كل ذلك من أجل كشف المزورين والغشاشين، مقابل هذا يحق قانونا للمواطنين المظلومين الطعن".
وبخصوص ملف السكن الترقوي العمومي أوضح تبون بأن أسعاره تتراوح اليوم ما بين 250 ألف و 450 ألف دينار للمتر المربع وهي عبارة عن صيغة تجارية موجهة أساسا للطبقة المتوسطة العليا من المواطنين وتتضمن مساعدة من طرف الدولة. مؤكدا بأنه تم تسليم 4 ألاف سكن ترقوي، و خلال فيفري 2017 سيستلم ما يقارب 9 ألاف وحدة سكنية إضافية.
وفي ما تعلق بمواد البناء أوضح الوزير بأن التعليمة التي صدرت عن وزارة السكن في نهاية 2013 التي تمنع استعمال مواد البناء المستوردة من الخارج آتت أكلها وربحت الدولة ما قيمته مليار و400 مليون دولار للخزينة العمومية من جهة، وشجعت الصناعة المحلية التي سجلت جودة عالية في هذا المجال من جهة أخرى.
وعن مجمل ما وزع من برامج سكنية منذ سنة 2000 إلى اليوم، أكد تبون بأنه تم توزيع ما يقارب 3 ملايين و 20 ألف وحدة سكنية في كل الصيغ مؤكدا بأن ما يقارب 307000 سكنا تم توزيعه في سنة 2016 فقط وهو رقم وصفه الوزير بالضخم مقارنة بدول عظمى لم تستطع انجاز سوى 11 ألف سكن خلال سنة ، مضيفا بأن وزارة السكن تطمح في بلوغ انجاز 310000 سكنا خلال 2017 .
وعن الميزانية المالية للوزارة أوضح الوزير بأن ميزانية القطاع بلغت ما يقارب 350 مليار دينار خلال سنة 2016 وهو رقم يعادل تقريبا ما صرف من ميزانية العام الماضي، مؤكدا بأن سياسة الدولة في مجال الإسكان ماضية ولن تتوقف أبدا.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
طالع ايضاً
الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار
