أكد وزير المالية حاجي بابا عمي هذا الاثنين أن مشروع القانون التمهيدي لقانون الجمارك يهدف أساسا الى تمكين قطاع الجمارك من التأقلم مع المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية مع تعزيز حماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية أن هذا النص يرمي أساسا إلى تمكين الجمارك من المشاركة الفعالة في تحقيق التطور الاقتصادي بفضل إدخال مواد جديدة للتأقلم مع التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وحضر هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية.
وقال حاجي بابا عمي ان هذا المشروع جاء بعد معاينة قطاع الجمارك الذي يستوجب عصرنة تسييره وتحيين الإطار القانوني لتوسيع صلاحيات القطاع وتعزيز دوره في تطوير الاقتصاد الوطني.
هذه التعديلات سوف تمكن حسب الوزير من ترقية مهام الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على العولمة مع ضمان المنافسة القانونية و حماية المستهلك.
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون يضع آليات دعم الشفافية والحياد في تعامل الجمارك مع المتعاملين الاقتصاديين.
وحسب نفس المسؤول فان هذا المشروع سوف يدعم وسائل المكافحة ضد التهريب وتبييض الأموال والتصدير واستيراد المواد المضرة بالاقتصاد الوطني كالمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والمفرقعات وبعض المواد الكيمياوية.
"إن بلوغ هذه الأهداف سوف يمكن الجمارك -يقول الوزير- بالتمتع بحقها في تتبع السلع و تبادل المعلومات مع مختلف القطاعات".
وجاء القانون في إطار تنويع الاقتصاد الوطني و التحكم في التجارة الخارجية في ظل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الهيئات الدولية كالمنظمة الدولية للجمارك بإدخال التكنولوجيات المتطورة التي تسمح بتسجيل المعلومات و الفحص الدقيق للسلع إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية.
وأضاف الوزير أن هذا القانون سوف يدعم أخلاقيات مهنة الجمركي وواجب الحفاظ على السر المهني كما سيسمح بتكريس حق الطعن في المنازعات الجمركية وتبسيط إجراءات المصالحة وتقليص العقوبة في حالة الاعتراف بالمخالفة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج
