تنظم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هذا الاثنين يوما دراسيا لشرح مضامين قانون التقاعد الجديد وتداعياتها على الاقتصاد الوطني حيث تم توجيه الدعوات لممثلي النقابات المستقلة .
وأعرب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي مزيان مريان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن أمله في أن يأتي هذا اللقاء بالجديد حول قانون التقاعد الجديد متسائلا عن سبب عدم إشراك النقابات المستقلة قبل عرض هذا المشروع على نواب البرلمان .
وفي هذا الجانب قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمان مبتول إن رأسمال صندوق التقاعد مرتبط بالإنتاج والإنتاجية بحيث يصاحب ارتفاع الانتاج تزايد مناصب العمل ووجود رأسمال معتبر.
وأضاف عبد الرحمان مبتول أن هذا الصندوق يتطلب وجود سياسة واضحة لارتباطه بالاقتصاد الوطني المبني على ريع المحروقات مبرزا أهمية اعتماد مجموعة من الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقد أدرج إلغاء التقاعد المسبق في قانون التقاعد الجديد لدواع اقتصادية بحتة حيث تم تأجيل إلغاء التقاعد المسبق إلى غاية 2019 بعد تدخل من قبل رئيس الجمهورية .
ويشترط هذا القانون الجديد الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية استفادة العامل من معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين ، في حين يمكن للمرأة العاملة أن تحال على التقاعد بطلب منها بداية من سن 55 سنة .
كما نص القانون على أن العامل الذي يشغل منصب عمل جد شاق بإمكانه الاستفادة من معاش التقاعد قبل سن الستين بعد قضاء فترة عمل دنيا في هذا المنصب.
المصدر:الإذاعة الجزائرية