أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن سنة 2017 ستشكل "مرحلة جديدة" في تعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي.
وأوضح الوزير خلال لقاء إعلامي جمعه بممثلي عدة نقابات بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد والمدير العام للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال أن سنة 2017 ستكون بمثابة مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الدائم بين السلطات العمومية والشريك الاجتماعي.
وقال السيد الغازي أن هذا اللقاء يندرج في سياق ترقية الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين ويأتي في إطار تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يؤكد في كل مناسبة على مشاركة العمال في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنتهج في البلاد.
ولهذا الغرض --يضيف الوزير -- فان هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه الوزارة سيكون بمثابة "انطلاقة لديناميكية جديدة في مجال الحوار"، مضيفا أنه سيكلف المفتش العام للعمل بالوزارة، آكلي بركاتي، ليكون "همزة وصل" بين وزارة العمل وممثلي النقابات لإعداد تقارير حول مختلف الانشغالات المطروحة.
وقال السيد الغازي أنه سيتم إعداد حوصلة حول الانشغالات المطروحة والملاحظات التى تقدم بها ممثلو حوالي 26 نقابة مشاركة في هذا اللقاء ليتم رفعها إلى الوزير الأول، مذكرا في الوقت ذاته بوجود "65 نقابة معتمدة من طرف وزارة العمل".
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم إشراك النقابات في مرحلة التشاور المتعلقة بمشروع قانون العمل الجديد لإثرائه ومناقشته لتفادي أي سوء تفاهم في المرحلة المقبلة.
وأضاف السيد الغازي أن مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى "الحفاظ على مكتسبات العمال ويضمن ويكرس حقوقهم لازال في المراحل الأولى للتشاور مع الشريك الاجتماعي ليتم تمريره فيما بعد عبر المراحل التي ينص عليها القانون.
من جهتهم، أعرب معظم ممثلي النقابات الذين شاركوا في هذا اللقاء عن ارتياحهم لمبادرة وزارة العمل بتنظيم هذا اللقاء الرامي إلى تعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي، داعين إلى ضرورة تفعيل هذا المسعى بآليات ميدانية.
وفي هذا السياق، بارك رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية، علي بحاري، مبادرة وزارة العمل لتعزيز الحوار، داعيا جميع التنظيمات النقابية إلى "وضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار".
من هذا المنظور، نوه السيد بحاري بمسعى الحكومة الرامي إلى تكريس سنة الحوار والتشاور، مشيرا إلى أن الإدارة والنقابة "عنصران متكاملان" لإيجاد الحلول للقضايا العالقة والانشغالات المطروحة.
كما رحب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، بمبادرة وزارة العمل في تنظيم هذا اللقاء بهدف التركيز على الحوار، داعيا إلى ضرورة أن يكون هذا المسعى "متبوعا بخطوات عملية".
وفي ذات السياق، ألح السيد مرابط على أهمية رفع الحوار إلى "مستوى التفاوض من خلال إشراك النقابات المهيكلة والتي لها الحد الأدنى من التمثيل المنصوص عليه قانونا والتي تنشط باستمرار في الميدان".
من جانبه، إستحسن رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، المبادرة التى قامت بها وزارة العمل بجمع النقابات في هذا اللقاء الإعلامي لتعزيز الحوار الذي يعتبر --كما قال-- الإطار الأمثل لحل المشاكل العالقة.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أنه حضر هذا اللقاء "استجابة لدعوة وزارة العمل من أجل حوار بناء يفضي الى حل المشاكل وإيجاد الحلول للمعضلات المطروحة".