تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على بروتوكول تعاون في المجال القانوني والقضائي بين الجزائر وجمهورية مالي.
وقد تم التوقيع على هذه البروتوكول كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره المالي مامادو اسماعيلا كوناتي.
وعقب التوقيع، أكد السيد لوح أن الإمضاء على هذا الاتفاق يعد "لبنة جديدة ترمي إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومالي في المجال القانوني والقضائي سيما في ميدان تسريع تنفيذ الإنابات القضائية" .
وكشف السيد لوح أن خبراء جزائريين سيتنقلون لاحقا إلى باماكو من أجل مساعدة نظرائهم من مالي في ميدان عصرنة قطاع العدالة وذلك باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبالتحديد ما يتعلق باستخراج صحيفة السوابق العدلية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة المختصين في القضايا الإرهابية من الدولتين لتبادل الخبرات.
وفي ذات السياق، أكد السيد لوح على ضرورة تحيين الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ومالي سنة 1983، وذلك بهدف تكييف محتواها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني والقضائي.
كما أبرز أهمية تعزيز هذا التعاون الثنائي، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي يستوجب --كما قال-- "توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات الأمنية وفي مقدمتها محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، سيما في منطقة الساحل، إلى جانب ضرورة مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها".
وفي هذا الشأن، استعرض السيد لوح الجهود المبذولة في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها الإرهاب، مذكرا في هذا المنحى بالمحاور الكبرى للمقاربة الشاملة التي انتهجتها الجزائر في مجال محاربة الإرهاب وضرورة التعاون الدولي في هذا المجال.
كما تطرق السيد لوح للخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال إصلاح وعصرنة العدالة وتكييف منظومتها القانونية مع المستجدات الدولية، مبرزا "الحرص الشديد الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتجسيد هذه الإصلاحات الرامية إلى بناء دولة الحق والقانون".
من جانبه، أبدى الوزير المالي استعداد بلاده لتوسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في المجال القضائي منها، ورغبتها في الاستفادة من التجربة الجزائرية، خاصة فيما يتعلق محاربة الإرهاب، مبرزا أهمية "التكوين المتواصل للقضاة المعنيين بقضايا الإرهاب وكذا أعوان الشرطة القضائية وشرطة الحدود".
وفي ذات الإطار، شدد الوزير المالي على ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، داعيا في نفس الوقت إلى "التحلي أكثر باليقظة".
وبعد أن أشاد بالتجربة الجزائر في مجال عصرنة قطاع العدالة والتي وصفها ب" الناجحة"، أبرز السيد مامدو "الأبعاد الإيجابية لهذه العصرنة على تسيير مختلف القطاعات في دولة مالي، سيما منها المالية".
وكان السيد مامادو قد قام رفقة السيد لوح بزيارة إلى مركز شخصنة شريحة الإمضاء الإلكتروني، حيث تلقى شروحا وافية حول عمل المركز والخدمة العمومية وكذا التسهيلات الإدارية التي يقدمها للمواطن.
