تتجه الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى فرض رخص على مستوردي الهواتف النقالة بعد ما تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار.
ويهدف قرار الحكومة إلى خفض فاتورة الواردات بحوالي 10 مليارات دولار بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقد اعتبر المحلل الإقتصادي العربي غويني القرار صائبا من أجل تنظيم هذه السوق التي تشهد تهافتا كبيرا على مختلف الأنواع.
وأوضح في حديث للقناة الإذاعية الأولى أن "فاتورة استيراد الهواتف النقالة تجاوزت 600 مليون دولار، وربما يفوق ذلك بكثير، ما يضع الجزائر أمام معضلة كبيرة و هي الزيادة في عجز الميزان التجاري، وبالتالي حان الأوان لتنظيم هذه السوق خصوصا أننا لا نزال نعيش أزمة اقتصادية كبيرة تبدو انعكاساتها واضحة على ميزان المدفوعات والميزان التجاري".
واضاف أن القرار "يتوقع منه ليس فقط تنظيم السوق بل أيضا تشجيع إنتاج هذه الهواتف محليا. صحيح أن هناك محاولات لصناعتها هنا بالجزائر، لكنها تبقى محدودة ولا تلبي الطلب الكبير المتزايد على هذه الوسيلة الهامة من وسائل الإتصال".
