ذكرت الأستاذة بالمدرسة العليا للقضاء الياقوت أكرون أن الجزائر وضعت ترسانة قانونية ضخمة لحماية الطفولة من العنف، لكن المشكلة، حسبها، تكمن في عدم تفعيل هذه القوانين وتطبيقها على أرض الواقع بصفة صارمة.
جاء ذلك عشية الإحتفال باليوم العالمي للطفولة حيث يزداد الحديث عن الترسانة القانونية الحامية لحقوق الطفل وسط تجاوزات يتم ارتكابها يوميا من خلال عدم الالتزام بتطبيق القانون.
هذه الحالات يستغلها البعض للتغاضي عن حالات تعنيفية قد تسجل في خانة الجريمة ضد الطفولة.
وتعتقد المتحدثة أن "مسؤولية الدولة قائمة في هذا الأمر، لكن عندما لا يذهب الطفل للمدرسة ويقوم بدلها ببيع الخبز في الشارع فهذه أيضا مسؤولية الأولياء" وفقا لما صرحت به للقناة الإذاعية الأولى.
واستطردت قائلة:" جميع الأشخاص الذين يلاحظون ممارسات عنفية ضد الأطفال لإخطار الجهات المختصة. هذا موجود في القانون لكن للأسف هذه الثقافة غائبة لدى المجتمع الجزائري، والجزائريون يخشون الإجراءات القضائية لأن الذي يبلغ غير محمي للأسف الشديد".
وأعابت المتحدثة على القانون الجزائري عدم اهتمامه بالولد المولود خارج إطار الزواج لأن قانون الأسرة، حسبها، لا يعترف إلا بالنسب الشرعي وهو ما يخالف الدستور الجزائري الذي يحظر جميع أشكال التمييز حتى المبنية على الأصل أي النسب على حد تعبيرها.
