خسر رجل الأعمال المصري المختص في الاتصالات نجيب ساويرس اجراء التحكيم الذي رفعه ضد الدولة الجزائرية و الذي طالب من خلاله بمبلغ 5 مليار دولار كتعويض عن الضرر حسب ما جاء في قرار اصدره المركز الدولي لتسوية منازعات لاستثمار التابع للبنك الدولي.
و اشارت هذه الهيئة الدولية في قرارها المشكل من 167 صفحة أنه "نظرا للأسباب المعروضة أعلاه قررت المحكمة ما يلي: عدم قبول المطالب المرفوعة لهذا التحكيم لا يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها في الخلاف المرفوع".
و حسب قرار المحكمة "يتعين على المدعى تعويض المدعى عليه عن مبالغ التحكيم التي أودعها لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ".
هذا و يتعين على شركة سواريس أوراسكوم تيلكوم ت.م.ت دفع مبلغ 84ر2 مليون دولار و 16ر58.382 أورو للجزائر تعويضا عن المصاريف القضائية التي انفقتها خلال هذا الاجراء التحكيمي.
كما نص قرار الهيئة ب "رفض جميع المطالب الأخرى".
و كان نجيب ساويرس قد طالب من الدولة الجزائرية بدفع مبلغ قدره 5 مليار دولار كتعويض عن الضرر مبررا دعوته برفض الحكومة الجزائرية تمكينه من بيع فرعه الجزائري للهاتف النقال من خلال ممارستها لحق الشفعة.
و تابع نجيب سوريس في 2014 دعوى التحكيم التي رفعها رغم الاتفاق المتوصل إليه في 18 أبريل 2014 بين فيبالكوم الشركة المالكة لفرعه و الصندوق الوطني للإستثمار و المتضمن التسوية الودية للنزاع و الذي أنهى أيضا اجراء التحكيم الثاني الذي رفع في شهر نوفمبر 2012 من قبل الفروع الروسية التابعة ل فيبالكوم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
و قد تمت ادانة المتعامل الأول للهاتف النقال بالجزائر الذي ثبت تورطه في قضية تهرب عن الضريبة أيضا من قبل العدالة الجزائرية للتحويل غير القانوني للأموال.
و فرضت مصالح الضرائب الجزائرية على متعامل الهاتف النقال جيزي ضريبة بمبلغ قدره 950 مليون دولار يمثل التصحيحات الضريبية بين 2004 و 2009 فضلا عن مطالبته بدفع 3ر1 مليار دولار لعدم احترام القانون الجزائري المتعلق بالعملات الأجنبية.