أكد وزير التجارة أحمد ساسي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الوفرة القياسية التي تشهدها مختلف منتجات شعبة الخضر والفواكه تتطلب تعزيز نسيج مؤسسات تحويل و تعبئة المنتجات الفلاحية بوحدات جديدة لاحتواء فائض الإنتاج، و أيضا رفع التصدير لتفادي انهيار الأسعار ما يشكل ضررا كبيرا للفلاحين لكن مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الوزير خلال زيارة نفقد و معاينة قادته إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس (الجزائر العاصمة) أنه "من الضروري استغلال الوفرة الكبيرة التي تشهدها مختلف المنتجات الفلاحية بما يخدم الاقتصاد الوطني داعيا إلى استحداث وحدات جديدة لتحويل و تعبئة المنتجات الفلاحية على مستوى مناطق النشاط لاحتواء فائض الإنتاج و بالتالي تفادي انهيار الأسعار إلى المستويات التي تضر بمصالح المنتجين".
وأضاف الوزير قوله "الأسعار التي تنهار إلى مستويات دنيا لا تخدم الاقتصاد الوطني و تضر بمئات الآلاف من الفلاحين المنتجين و الآلاف من عمال أسواق الجملة. فالمطلوب إيجاد مقاربة تحمي مصالح هؤلاء من جهة كما تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى بمعنى ايجاد سعر عادل يخدم جميع الأطراف".
وقال السيد ساسي ان هذه الوفرة ستكون أيضا محفزا للمتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير خصوصا المنتجات الموسمية سريعة التلف مؤكدا أن تجربة تصدير منتوج البطاطا خلال السنوات الأخيرة كانت ناجحة للغاية و تدفع نحو تعزيز و تنويع التصدير ما يدر أموال بالعملة الصعبة.
وأبرز الوزير ضرورة انخراط اكبر و أوسع للمتعاملين الاقتصاديين في اتجاه رفع قدرات التصدير و تنويعه مؤكدا انه "حل استراتيجي للمحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني" .
وفي رده على سؤال الصحافة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الممارسات التجارية غير الشرعية مثل المضاربة و الاحتكار قال الوزير أن مضاعفة عدد أسواق الجملة عبر الوطن و تقنين العلاقة بين المنتج و تاجر الجملة و دعمها بشهادات "مسار المنتوج" و تعميم العمل بها فضلا عن توسيع رقعة الأسواق الجوارية من شانه القضاء على هذه الممارسات.
في هذا الصدد قال السيد ساسي أن مصالحه تعكف حاليا على متابعة برنامج للإنجاز 8 أسواق جملة للخضر و الفواكه عبر الوطن ستسلم مرحليا إلى جانب عشرات الأسواق الجوارية التي ستستكمل في غضون العام الجاري و 2018 ما سيسهم في إدماج نسبة كبيرة من تجار الرصيف و الباعة الفوضويين في الأسواق النظامية.
وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع تسقيف الأسعار قال الوزير أن الدولة اختارت أن يكون هذا التسقيف على عدد محدود من المنتجات و ما عدا ذلك فان السوق ( العرض و الطلب ) هي التي تحدد أسعار المنتجات.
في هذا السياق قال الوزير "السوق حاليا حرة و الأسعار تحتكم إلى قانون العرض و الطلب لكن بدورنا نسعى إلى وضع آليات كفيلة بالمحافظة على استقرار الأسعار حماية للمنتج و التاجر النظامي ( جملة أو التجزئة ) و المستهلك خصوصا خلال فترات اضطراب السوق.
وقد استمع الوزير خلال زيارته إلى مختلف أجنحة السوق إلى انشغالات المتعاملين فيه أبرزها وضع فرع بنكي على مستوى السوق لتسهيل المعاملات البنكية بين المنتجين و تجار الجملة و كل المتدخلين في العملية التجارية .
وحسب الشروحات التي قدمها رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر و الفواكه محمد مجبر يشهد سوق الجملة للخضر و الفواكه بالكاليتوس استقبال أكثر من 2000 مركبة يوميا و يستقبل حوالي 1000 طن من مختلف المنتجات الفلاحية يوميا.