بمناسبة اليوم العالمي للتوعية ضد سوء معاملة الأشخاص كبار السن، المصادف لـ15 جوان من كل سنة - كما هو مرسم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 127/66 المعتمد في الـ 19 ديسمبر 2011- حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين وكذلك الأسر بتمكين كبار السن من المكانة التي تليق بهم في المجتمع كفاعلين أساسيين، متوقفا عند "حرص المجتمع الدولي على التذكير بحقوق كبار السن و التحسيس بها قصد الوقاية من كافة أشكال العنف ضد الأشخاص كبار السن وسوء معاملتهم".
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبار كبار السن فاعلا رئيسيا في المجتمع و إبعاد الصور النمطية والأسباب التي تؤدي إلى سوء معاملة هذه الفئة.
فعلى المستوى الوطني، أشارت ذات الهيئة إلى أنه يبقى من الضروري الإجابة على العديد من الانشغالات المطروحة في هذا الجانب على غرار مدى تطبيق الترسانة القانونية والتنظيمية المحددة لحقوق الأشخاص كبار السن في الجزائر و الضامنة لحمايتهم و كذا وضع تصنيفات الأشخاص كبار السن و التفصيل في احتياجاتهم الفعلية.
وذكر المجلس في هذا الإطار بأن الدستور نص بالفعل في مادته 72 الفقرة 6 على أنه : "تحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنين"، فضلا عن كون قانون العقوبات الجزائري يعاقب على قتل الأصول و إهمال الأشخاص العاجزين وتعريضهم للخطر.
و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القانون رقم 10-12 المتعلق بحماية الأشخاص كبار السن قد عرف المسن بالشخص البالغ 65 سنة فما فوق،كما أنه يشدد على رعاية الأشخاص المسنين وحمايتهم على مستوى الأسرة وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال و وفقا لأحكام هذا القانون فإن الأشخاص كبار السن يستفيدون من مجانية العلاج والأولوية في الحصول على الخدمات العمومية لا سيما النقل.
كما ينص أيضا على تدابير خاصة لدعم ورعاية الأشخاص كبار السن الذين هم في وضعية هشة و يتضمن كذلك آليات لليقظة وللتشجيع على خلق مصلحة طب الشيخوخة داخل المستشفيات وإمكانية العلاج بالبيت، علاوة على تشجيعه على مساهمة الأشخاص كبار السن من ذوي الكفاءات في الشأن العام وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و عموما، تفيد تقارير الأمم المتحدة ، سيما منها تقرير الجمعية العالمية لثانية للشيخوخة بأن "أكثر من 20 بالمائة من سكان العالم سيبلغون في عام 2050 ، ستين (60) سنة من العمر وأكثر". كما أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية "ستمس سلبا وضعية الأشخاص كبار السن في العديد من مناطق العالم".
وتوضح نفس المصادر أن "النساء هن الأكثر عددا من بين الأشخاص كبار السن وأن النساء كبيرات السن يتعرضن في الغالب للعديد من أشكال التمييز". ويتعلق الأمر هنا بتمييز مضاعف على أساس الجنس والسن قد تضاف إليه أسباب أخرى للتمييز كالإعاقة على سبيل المثال".
كما يشير التقرير إلى أنه "حتى و إن كان من البديهي والثابت أن الأشخاص كبار السن قادرون على تقديم مساهمتهم في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية فإن الكثير منهم يتعرضون للأسف لأشكال من سوء المعاملة والتمييز على أساس السن".
فعلى المستوى الدولي أثبتت الدراسات "انتشارا نسبيا حسب المناطق لسوء معاملة الأشخاص كبار السن في حين أنه على الصعيد الوطني وفي غياب دراسة حديثة مستكملة يتعذر النطق بخصوص انتشار هذه الظاهرة".