قال الخبير الدستوري بوزيد لزهاري هذا الثلاثاء إن الدستور يلزم بأن تكون هناك مناقشة عامة من قبل كل أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم على البرلمان للموافقة عليه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء مؤكدا أن كل النواب لديهم الحق في التدخل.
وأضاف بوزيد لزهاري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "أن المتدخل الأول هو الوزير الأول بحضور كامل طاقم الحكومة وبعد ذلك تكون هناك مناقشة عامة ".
وبعد العرض والمناقشة يخضع مخطط عمل الحكومة للتصويت وفي حال الحيازة على الأغلبية يعرض الوزير الأول مخططه على مجلس الأمة -بحسب الخبير الدستوري -.
و إذا لم يحظ مخطط عمل الحكومة بموافقة نواب المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير الأول إستقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.
و أفاد لزهاري أن "المادة 95 من الدستور تنص على أنه في حال عدم حصول مخطط الحكومة على موافقة المجلس الشعبي الوطني فالوزير الأول مجبر على تقديم استقالته و يقوم رئيس الجمهورية بتعيين وزير أول جديد".
وبعد تعيين الحكومة الجديدة للمرة الثانية تقوم مجددا بعرض مخطط عملها على المجلس الشعبي الوطني.
و أوضح ذات الخبير أنه في"حال رفض مخطط عمل الحكومة الجديدة من طرف المجلس الشعبي الوطني وعدم الموافقة عليه فهنا ينحل المجلس الوطني وجوبا"، وبعد حل هذا المجلس تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
المصدر :الإذاعة الجزائرية
