عرض الوزير الأول،عبد المجيد تبون،هذا الاربعاء، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة،في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس،عبد القادر بن صالح.
وأكد الوزير الأول , لدى عرضه لمخطط عمل حكومته انه يتعين- في السياق الحالي المتميز بتراجع الموارد المالية بسبب تراجع اسعار النفط- تطبيق آليات مبتكرة لاستكمال البرامج الجارية عن طريق ترشيد جهود الدولة و محاربة التبذير و كذا استحداث سبل تمويل بديلة قصد تنفيذ النموذج الإقتصادي و الاجتماعي الذي تصبو اليه الحكومة.
و قال الوزير الاول انه "في سياق يتسم بتراجع الموارد المالية يتعين علينا تطبيق اليات مبتكرة لاستكمال البرامج الجارية عن طريق ترشيد جهود الدولة و محاربة التبذير و استحداث سبل تمويل بديلة قصد تنفيذ النموذج الاقتصادي و الاجتماعي الذي تصبو اليه الحكومة و الذي يتمسك به الشعب و وفاء بواجبات الدولة اتجاه الفئات المحرومة و الهشة و توفير شروط بروز اقتصاد متنوع مبني على المؤسسة الاقتصادية الناشئة و الصغيرة و المتوسطة".
و في هذا الصدد اضاف تبون أن الحكومة تنوي ايضا "مراجعة عميقة لأساليب تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي و المحلي و وضع ميكانيزمات مرنة و ناجعة لمتابعة و تصويب البرامج التنموية قصد تحديد الاولويات الاقتصادية على المدى القصير و المتوسط".
و في هذا الإطار قال تبون على ان اهم محاور مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي تتمثل في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
وأشار كذلك الوزير الأول إلى أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الاخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
كما شدد الوزير الاول على عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين و الاجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه و ذلك في اطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة.
و اضاف تبون ان مخطط الحكومة يقوم على خمس محاور اساسية و هي تعزيز دولة القانون و الحريات و الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد و اخلقة الحياة العامة سياسيا و اقتصاديا و حماية المكاسب الاجتماعية و مواصلة الاستثمار في التنمية البشرية و تدعيم المجالين الاقتصادي و المالي و كذا السياسة الخارجية و الدفاع الوطني مشيرا الى ان الأولوية ستمنح للجوانب المساهمة في تحسين معيشة المواطن خصوصا قطاعات التربية و الصحة و السكن و النجاعة الاقتصادية.
كما تهدف الحكومة حسب الوزير الاول الى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع خصوصا السكنية منها و إعطاء دفع للتنمية المحلية برفع الغلاف المالي المخصص لبرامج البلديات بعدما تم ملاحظة "أن المدن تزداد جمال و الريف يزداد فقرا" حسبه.
و يهدف مخطط عمل الحكومة حسب تبون الى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5ر6 بالمائة و رفع الدخل الفردي بنسبة 3ر2 بالمائة و مضاعفة التصنيع و الوصول الى الامن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي.
و في سياق ذي صلة اوضح تبون أن تحقيق تحول اقتصادي نوعي يقتضي دعم نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرافقتها عبر جميع مراحل تطورها لأنها الركيزة الأساسية لتنويع الاقتصاد المستحدث للثروة و مناصب الشغل.
كما أضاف تبون أن الشرط الاول في إطلاق المشاريع مستقبلا هو سرعة مردوديتها و بالتالي يقول الوزير الاول "الاستثمارات ذات المردودية بعيدة المدى ليست بأولوية بل سنعطي الاولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تخلق الثروة و تمنح حلول للمشاكل الآنية كتنويع الاقتصاد و امتصاص البطالة".
كما اكد الوزير الاول ان مخطط الحكومة يهدف الى بلوغ التحول الاقتصادي الوطني الذي سيرتكز على إعادة تنظيم السياسات الصناعية و القطاعية و مواصلة الجهود لإيجاد بدائل للاستيراد عن طريق تشجيع و حماية المنتوج الوطني و ترقية المؤسسات الناشئة و الصغيرة و المتوسطة و انه سيمنح دعم متعدد الاشكال للمؤسسات المستثمرة في قطاعات المناجم و البترول و الصناعات الغذائية و اقتصاد المعرفة و المهن الرقمية.
كما سيتم بحسب الوزير الاول العمل على المحافظة على اليات الإدماج المهني و الاجتماعي و التضامن مع الفئات الهشة وتقليص مصاريف تسيير مصالح الدولة و إصلاح النظام المالي و المصرفي و محاربة تضعيف الفواتير و كذا استقطاب الكتلة المالية المتواجدة في السوق الموازية عبر خلق مناخ ثقة و استعمالها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و ستشجع الحكومة دعم و تشجيع الشراكة للقطاعين العام و الخاص غير أنه "سيتم مستقبلا التركيز في إطلاق المشاريع على معايير معدلات الاندماج الاقتصادي و الصناعي و خلق القيمة المضافة و جودة الخدمة و ديمومة مناصب العمل".
و في هذا الشأن قال الوزير الأول ان "أموال باهظة خصصت للاستثمار تقدر بـ 70 مليار دج لكن مردودها لم يكن في مستوى التطلعات و بالتالي سنركز جهودنا على الاستثمارات الصغيرة ذات المردودية الكبيرة خصوصا الموجهة للشباب" مشيرا الى التجربة الجزائرية للصناعة الثقيلة في سنوات السبعينات التي لم تتجاوز المستوى الوطني عكس الدول التي ارتكزت على الصناعات الصغيرة و اصبحت مصدرة حاليا.
و في سياق منفصل قال الوزير الأول على ان الحكومة ستبقي على قاعدة 51/49 بالمائة المحددة للاستثمارات الاجنبية بالجزائر" بما انها لم تعق استثمارات الاجنبية و بما انها وسيلة لحماية السيادة اقتصادية للدولة".
الحكومة ستفتح قنوات الحوار مع مكونات النسيج الوطني لشرح مخطط عملها
وأكد الوزير الأول عبد المجيد تبون, , أن الحكومة ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية, بهدف شرح مسعاها وتحقيق إجماع يسهل بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها.
وقال إن الحكومة "تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية, سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".
وأضاف في هذا الإطار, أن الحكومة "ستعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى", كما "ستبتعد عن الجدال العقيم وتركز جهدها الجماعي على إنجاز مهمتها مع تقديم استقرار البلاد وانسجام المجتمع على كل الاعتبارات والظروف".
وأكد المسؤول حرص الحكومة على الإبقاء على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني باعتبارها "ضمانا لاستقلالنا وقدرتنا على تنفيذ مشاريعنا المستقبلية للتنمية", معلنا أنه "سيتم وضع آليات تفاعلية لمراقبة النشاط الحكومي لتحديد العوائق والصعوبات ومعالجتها بطريقة سريعة وفعالة".
وأوضح المتحدث, أن رئيس الجمهورية كلفه بمهمة "نبيلة وجسيمة في آن واحد وهي في مستوى عظمة الجزائر وطموح شعبها ونحن نتحمل هذه المسؤولية بإدراك ووعي بحتمية عدم تخييب آمال الملايين من أبناء وطننا وضرورة أن نكون في مستوى الثقة التي وضعت فينا من طرف أعلى سلطة في البلاد", ودعا إلى "العمل سويا مع باقي المخلصين لكتابة صفحة جديدة في مسيرة الأمة الجزائرية الخالدة".
وفي حديثه عن مناقشة مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة, قال الوزير الأول أن المراجعة الدستورية الأخيرة "عززت دور وصلاحيات المجلس في المجال التشريعي والرقابي وكرست العمل التكاملي والتضامني بين غرفتي البرلمان تدعيما للممارسة الديمقراطية في بلادنا والتعبير الأمثل عن إرادة الشعب السيد مصدر كل السلطات".
وأضاف أن التعديل "جاء وفاءا لالتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الشعب بالذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات الشعب والتحولات الجارية في العالم وسمح بتدعيم وحماية هوية شعبنا ووحدته وتوسيع حقوق وحريات الإنسان والمواطن وتعميق الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء".
وأعرب عن ثقته في أن يجد لدى أعضاء مجلس الأمة, "نفس روح المسؤولية ودرجة عالية من الوعي السياسي بتحديات المرحلة, وحرصا حقيقيا على تطور بلادنا ورقيها وتوفير شروط العيش الكريم والتطور الاقتصادي والاجتماعي لكل أبناء شعبنا".
وأكد تبون أن الحكومة "تتطلع باهتمام إلى آراء وملاحظات واقتراحات أعضاء المجلس خلال النقاش بما يعزز التعاون بين المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي ويساهم في مسيرة وطننا الثابتة على نهج الاستقرار والتنمية والحداثة بالإضافة إلى تكريس تقاليد ممارسة ديمقراطية".
وأوضح أن أهمية النقاش تكمن في "دقة الظرف السياسي والاقتصادي والأمني المحيط بنا ومسؤوليتنا الجماعية في إدراك الرهانات وتأثيرها على بلادنا وكذا المساهمة في بناء إجماع وطني حول سبل وسائل مواجهته والتعامل معه بما يحفظ استقلال الجزائر وسيادة قرارها ومواصلة مسيرتها التنموية في عالم قاس لا مكان فيه للشعوب المنقسمة والمترددة في خياراتها السياسية والاقتصادية".
وقال المسؤول أنها "أمانة الحفاظ على جزائر الشهداء وواجب بناء جزائر القرن الواحد والعشرين المستقرة والمتصالحة مع ذاتها والمضطلعة بعزم وتفاؤل إلى المستقبل", مضيفا أن المهمة "قد تكون صعبة وشاقة وقد تقف في وجهها عواقب لكنني متأكد أن التوفيق سيحالفنا لأننا لا نريد إلا خير بلادنا وسؤددها".
وفي تفصيله للمحاور الخمسة التي يرتكز عليها مخطط عمل الحكومة, أكد الوزير الأول أنه يهدف إلى "الحفاظ على انسجام المجتمع وإعادة ترتيب الأولويات حسب المعطيات الظرفية والموضوعية", حيث "ستعطى الأولوية لترجمة الأحكام الجديدة للتعديل الدستوري الأخير إلى نصوص قانونية وتنظيمية وإلى تعزيز حقوق المواطنين والحريات وعصرنة الخدمات العمومية".
كما سيتم, من خلال مخطط العمل, "التأكيد على ترسيخ مكونات هويتنا الجزائرية بكل أبعادها دعما للوحدة الوطنية وابتعادا عن التعصب والتطرف والتفسخ الثقافي, كما سيخسر جهدا خاصا لأخلقة الحياة العامة والاستجابة لمطلب شعبي ملح في شفافية كاملة وضمانات أقوى للعدل والمساواة في مختلف ميادين الحياة المجتمعية والسياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تكريس حرية التعبير".
وشدد تبون على حرص الحكومة على ترقية ممارسة دينية وسطية في كنف المرجعية الإسلامية والوطنية "في أيام مزق فيها التطرف والطائفية أوصال العالم العربية الاسلامي", كما ألح من جانب آخر, على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة السينمائية.
وأكد الوزير الأول على مواصلة "قواتنا المسلحة ودبلوماسيتنا على الحفاظ على استقلال والسيادة الوطنية والدفاع عن سلامة التراب الوطني وأمن الأشخاص والممتلكات وتأكيد مواقفنا السيادية في السياسة الخارجية والمساندة للقضايا العادلة وتعزيز الروابط مع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والحفاظ على حقوقها والتكفل بانشغالاتها".
فيما اهتم العديد من أعضاء مجلس الأمة الذين تدخلوا اليوم الأربعاء في الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة بمسألة الموارد البشرية وضرورة تثمينها لتجسيد الأهداف التي سطرتها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات التي باشرتها في العديد من القطاعات سيما الإدارة والصحة والتعليم.
وفي هذا الإطار، شددت العضو نوارة جعفر خلال مداخلتها على أهمية الاستثمار في العامل البشري كشرط أساسي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها العالم في عديد من المجالات.
كما نوهت في السياق نفسi بضرورة خلق انسجام بين قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل والاقتصاد عموما.
وان ثمنت تكريس مخطط عمل الحكومة لحرية الصحافة والتعبير أكدت السيدة جعفر على ضرورة تنظيم المشهد الإعلامي الوطني الذي يتسم -حسبها- بالفوضى والإثارة والعنف مشيرة إلى أن الجزائر تمتلك كفاءات إعلامية بإمكانها منح الكثير والمساهمة لتغيير الأوضاع.
كما ركزت العضو لويزة شاشوة من جانبها على أهمية ترقية الرأسمال البشري لإنجاح مخطط عمل الحكومة الذي ينبغي كما قالت أن يعيد الاعتبار لمفهوم العمل.
و تطرقت كذلك إلى الجانب الاجتماعي حيث اقترحت في هذا الإطار وضع آليات تسمح الاستهداف الفعال للفئات الهشة لوضع حد لمختلف أشكال الدعم التي يستفيد منها الجميع.
وخلال مداخلته أكد العضو فاتح طالبي على أهمية الاستثمار في الإنسان معتبرا أن تحقيق الشفافية في التسيير وتكريس الحكم الراشد لن يكونا دون موارد بشرية نزيهة.
ودعا بهذا الخصوص الى تعزيز دورات التكوين التي يجب أن تكون مستمرة وغير محدودة الزمن لفائدة المنتخبين لمحاربة البيروقراطية وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين.
كما اعتبر نفس العضو أيضا أن عصرنة الإدارة وتحسين الخدمات لن يتأتى في ظل ضعف تدفق الانترنت الذي يعيق إصلاحات الدولة الرامية الى تعميم استعمال التقنيات الحديثة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارات والمؤسسات.
أما العضوين ابراهيم مزيان ومحمد بطاش فقد اعتبرا أن مضمون مخطط عمل الحكومة موجه للاستهلاك ولا يعبر إلا على رغبة واضعيه منتقدين عدم تقديم حصيلة الحكومات السابقة.
وإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي طغى على جلسة المناقشة تطرق بعض الأعضاء أيضا إلى ضرورة التعجيل في الإفراج عن الولايات المنتدبة الأخرى والتكفل بمطالب متقاعدي الجيش الوطني إضافة إلى إحصاء محلات الرئيس وعدل وإيجاد آليات لاستغلالها.
ومن المنتظر ان يواصل مجلس الأمة يوم غد الخميس أشغال جلسته العلنية المخصصة لمواصلة مناقشة مخطط عمل الحكومة، بحضور الوزير الأول عبد المجيد تبون والطاقم الحكومي.
