يقدم مسؤولون عن قطاع الفلاحة هذا الاثنين نتائج عملية تقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات قبل اتخاذ إجراءات من أجل الاستئناف الفوري للنشاط الفلاحي عبر17 ولاية معنية.
وخلال اجتماع ضم إطارات القطاع أمس الأحد أعطى الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري كمال شادي، تعليمات لمحافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية للولايات المعنية "من أجل تقديم خلال الـ24 ساعة المقبلة إحصائيات دقيقة حول الخسائر الفلاحية والغابية التي خلفتها الحرائق وكذا حول الأشخاص الذين تكبدوا خسائر (فلاحية وحيوانية)".
و في هذا الصدد قال الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري كمال شادي إن المتضررين من الحرائق فيما يخص المربين للحيوانات سيحصلون على نفس العدد الذي اتلف جراء الحرائق، و العملية ستتم في أقرب وقت للاستئناف الفوري للنشاط الفلاحي.
وأضاف الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري كمال شادي قائلا لقد جندنا مجمع الهندسة الريفية حيث تم تسخير كل الإمكانيات وهي في خدمة الولايات المتضررة.
وتأتي هذه التعليمات تطبيقا لتلك التي أعطيت الأسبوع الماضي من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال اجتماع وزاري مشترك خصص لتقييم الخسائر الناجمة عن الحرائق التي أتلفت أكثر من 7900 هكتار ما بين الـ 1 و الـ 29 جويلية 2017 .
من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الشريف بن حبيلس أن التعاون الفلاحي عوض مبلغا يقدر بأكثر من ملياري سنتيم وما تزال العملية متواصلة بالنسبة للفلاحين المؤمنين، و قد تم تعويض الفلاحين في كل من ولايتي البويرة و تيزي وزو خلال يومين، مشيرا إلى أن التأمين له دور كبير في عملية تعويض المتضررين حيث يحث الفلاحين على اتخاذ الإجراءات اللازمة للانخراط في وكالات التأمين.
تجدر الإشارة إلى أن المتضررين الذين كانوا قد اكتتبوا التأمين سيتم تعويضهم من طرف شركة التأمين في حين أن المتضررين غير المكتتبين فستعوضهم الدولة، وستكون عملية التعويض مرفوقة بحملات تحسيسية حول حرائق الغابات وأهمية التأمين الفلاحي.
