تراهن الدولة الجزائرية على استحداث أكثر من مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الإقلاع الصناعي، ورغم الإجراءات التحفيزية إلا ان هذا القطاع الحيوي بحاجة إلى مزيد من الدعم خاصة ما تعلق منه بالعقار الصناعي .
وفي هذا الخصوص يقول احد المستثمرين إن المؤسسات المصغرة لا يوجد لديها تمثيل وهم عادة معزولين ويقول انه اتصل بمسئولين من اجل قطعة ارض لبناء مصنع للمصاعد ولكنه لم يتلق الرد.
ويضيف أخر" أن القوانين على ارض الواقع موجودة ولكن لما نتنقل إلى الإدارة نصطدم بالعراقيل ورغم استنفاد أربعة أشهر كاملة من السعي لانجاز مصنع غير أن ذلك لم يتحقق لحد الآن".
وترتكز إستراتجية الحكومة الجديدة على إعادة الاعتبار لهذا القطاع ودعم الشباب على خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة حسب ما أكده وزير الصناعة محجوب بدة مؤخرا.
وأوضح الوزير في هذا الخصوص " أن برنامج الحكومة من بين النقاط الأساسية من أجل تطوير هذه المؤسسات وتشجيع الشباب على الإبداع والخلق".
ويعتبر عدم اهتمام السلطات المحلية في دعم الاستثمار المحلي من بين العراقيل التي تحول دون تحقيق ما يريده المسؤولون، ويتساءل رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى روباين عن "دور المجالس البلدية في مراقبة الاستثمار وانه لا يوجد رئيس بلدية خرج للميدان لمراقبة الاستثمار كما أن المؤسسات الكبيرة هي التي تستفيد من العديد من الامتيازات"
وقد أضحى دعم المؤسسات الصغيرة الخلاقة للثروة ومناصب العمل حتمية اقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج الوطني بالنظر إلى سياسة الدولة الرامية إلى وقف العديد من المنتوجات الأجنبية.
المصدر: القناة الإذاعية الأولى
