أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، هذا الثلاثاء،أن 80 بالمائة من الكتب المدرسية متوفرة على مستوى مراكز التوزيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ،مشيرة إلى أنه بالنسبة للطور الثاني من التعليم الابتدائي، فان "كل الكتب ستكون جديدة مع هذا الدخول المدرسي".
وذكرت الوزيرة لدى نزولها ضيفة على منتدى الشعب انه تحسبا للدخول المدرسي 2017-2018 فقد وضع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تحت تصرف التلاميذ 30 كتابا مدرسيا جديدا و 6 كراريس للتمارين تخص الطورين الثاني من التعليم الابتدائي والمتوسط (السنتان الثالثة و الرابعة ابتدائي والثانية والثالثة متوسط) وهذا "استكمالا للتحسينات في المناهج التربوية التي انطلقت السنة الماضية".
من جهة أخرى، كشفت الوزيرة عن "رفض لجنة المطابقة والمتابعة للكتب المدرسية اعتماد سبعة (07) كتب جديدة كانت موجهة لتدريس تلاميذ الطور الثاني من التعليم المتوسط (السنتان الثانية والثالثة متوسط) كونها "لم تكن في المستوى المنتظر"، مشيرة الى أنه من بين الأسباب التي استندت اليها اللجنة هو أن "محتوى بعض هذه الكتب أعلى من مستوى التلاميذ وأخرى أقل منه، مما تطلب عدم ادراجها هذه السنة".
ولهذه الأسباب -تضيف الوزيرة- "تم تحيين الكتب القديمة للتدريس بها هذه السنة"، مشيرة إلى ان الكتب الجديدة لهذا الطور "ستكون جاهزة خلال السنة الدراسية المقبلة 2018-2019".
وفي نفس السياق، أشارت بن غبريت إلى أن عملية تقييم ومراجعة الكتب الجديدة "تستغرق ما بين خمسة وثمانية اشهر، كما تتطلب مراجعتها تجنيد 15 متدخلا في كل مادة, علما ان الإطارات المعنية بمراجعة الكتب يتم اختيارهم على اساس الكفاءة في مهنة التدريس في قطاعي التربية والتعليم العالي".
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة انه "يجري حاليا اعداد مدونة لمختارات النصوص الأدبية باللغات الثلاث (عربية-أمازيغية-فرنسية) بحيث ستكون جاهزة خلال شهر اكتوبر المقبل".
وفي ذات السياق، ذكرت بن غبريت أنه تم فتح مناقصة وطنية لطبع الكتب المدرسية من الجيل الثاني فازت بها 11 دارا للنشر، وذلك تطبيقا للقانون التوجيهي للتربية الذي يمنع احتكار طبع الكتاب المدرسي من طرف مؤسسة واحدة.
كل الظروف مهيأة لإنجاح للدخول المدرسي 2017-2018
كما أكدت وزيرة التربية الوطنية أن "كل الظروف مهيأة" من أجل إنجاح الدخول المدرسي 2017-2018 سواء من حيث الجانب البيداغوجي أو من حيث ترقية تسيير القطاع "المبني على نظرة استشرافية تستند على مخطط العمل الذي وضعته الوزارة".
وأوضحت الوزيرة ان "البيداغوجيا تعد العمود الفقري الذي تعتمد عليه الوزارة, إلى جانب العمل على ترقية التسيير المبني على نظرة استشرافية تستند على مخطط العمل (2016-2019) الذي وضعته الوزارة والذي يعتمد على المرجعية الدستورية والقانون التوجيهي للتربية".
ويتضمن هذا المخطط ثمانية محاور تتمثل في "تعزيز الإنصاف وتحسين التعلمات والتكفل بالنشاطات اللاصفية في خدمة المسار التعليمي للتلميذ وكذا الاعتماد على معايير مضبوطة والشفافية في التسيير".
وأضافت الوزيرة أن ترقية تسيير الموارد البشرية واحترافية الموظفين عن طريق التكوين تعد هي الأخرى "احد المحاور الكبرى في هذا المخطط إلى جانب تعزيز عملية الدعم وتنمية الوساطة والحوار وتفعيل المعالجة البيداغوجية في كل المستويات وكذا تطبيق التقييم التشخيصي حتى يتسنى للأستاذ توجيه التلميذ وفق قدراته وذلك خلال الأسبوعين الاولين من انطلاق السنة الدراسية".
وفي هذا الإطار، جددت بن غبريت استعداد وزارتها لاستقبال كل التلاميذ في الطور الإلزامي (ما بين 6 الى 16 سنة) الى جانب التعليم الثانوي،مبرزة أن الجزائر "تشهد منذ سنة 2005 ارتفاعا في عدد الولادات والذي يعد مؤشرا في ارتفاع عدد التلاميذ، وبالتالي اكتظاظ الأقسام".
وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة ان الحلول المعتمدة لمواجهة مشكل الاكتظاظ "لا يمكن أن يكون سوى بيداغوجيا"،مشيرة الى ان الاستاذ الذي يتمتع بكفاءة عالية في التدريس "يمكنه ان يتعامل مع التلاميذ حتى وان كان عددهم في القسم كبير".
وذكرت في هذا الإطار بالاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها قطاع التربية في مجال تكوين الأساتذة والتي تعتمد اساسا على "تعليم المادة ومناهج التدريس وطرق التحكم في القسم بدل الطريقة التقليدية التي كانت ترتكز على الجانب النفسي للتلميذ"، مشيرة إلى أن القطاع "تمكن في ظرف سنتين من توظيف أزيد من 100 الف استاذ كلهم استفادوا من التكوين".
وبخصوص الإطعام والنقل المدرسي ومنحة 3000 دج للعائلات المعوزة،أكدت الوزيرة أن "كل التدابير اتخذت، حيث تم تجنيد عدد كبير من الموظفين في هذا الإطار"، مبرزة ان المطاعم "ستفتح منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي".
وأكدت في ذات السياق ان تطبيق القانون الذي سمح بوضع مطاعم الابتدائيات تحت تصرف البلديات جعل تسييرها يمر بمرحلة انتقالية منذ الفصل الثاني من السنة الماضية،مبرزة أنه "من بين تبعات تطبيق هذا القانون عدم فتح 1000 مطعم مدرسي لأسباب تتعلق بالممولين لهذه المطاعم من بين 14 الف مطعم"، مؤكدة من جانب آخر أن منحة 3000دج "سيتم توزيعها قبل الدخول المدرسي المقبل".
اللجوء الى القائمة الوطنية للتوظيف لسد العجز المسجل للأساتذة في بعض الولايات
من جهة أخرى كشفت بن غبريت أنه سيتم اللجوء الى استغلال القائمة الوطنية لتوظيف الأساتذة لسد العجز الذي تعرفه بعض الولايات التي لم يبلغ عدد الناجحين فيها احتياجات القطاع مشيرة على وجه الخصوص الى مديرية التربية للجزائر وسط التي بلغ عدد الأساتذة الناجحين فيها في مادة الفيزياء والكيمياء 13 استاذا، في حين انها بحاجة الى 39 أستاذا في نفس المادة وهي لا تحتوي على قائمة احتياطية.
واعتبرت بن غبريت ان القطاع "سيراعي في عملية التوظيف عامل الاستحقاق والترتيب في أرضية التوظيف،حيث سيتم اللجوء الى القائمة الوطنية بعد استغلال القائمة الولائية المسجلة في ارضية التوظيف لسنة 2017".
وبخصوص توظيف الإداريين, أكدت الوزيرة أن المديرية العامة للوظيفة العمومية منحت "رخصة استثنائية" لقطاع التربية تقضي برفع التسقيف في مسابقة توظيف الإداريين،موضحة أن مسابقة توظيف الإداريين "تخضع لنفس نموذج مسابقة توظيف الأساتذة وذلك استجابة لطلب موظفي القطاع والشريك الاجتماعي".
وعلى هذا الأساس،يخضع توظيف الإداريين للقائمة الاحتياطية حيث يتم بناء على احتياجات القطاع توظيف الإداريين على أساس الاستحقاق في القائمة الولائية ثم الوطنية لكل من تحصل على معدل 20/10 .