دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء إلى التحلي بالوعي الجماعي بالنظر إلى صعوبة المرحلة لتفادي تراجع النمو، والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية و المالية للبلاد بغض النظرعن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية.
وحذر الرئيس بوتفليقة في تدخل عقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض يقول "اذا كان اللجوء الى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلاد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد ادراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها".
و أضاف "انه من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية و المالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات و الجهود التي يقتضيها ذلك".
وأردف رئيس الجمهورية أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن و التنسيق من أجل ضمان تقدم الاصلاحات في ظل السلم الاجتماعي".
وأكد رئيس الدولة أن "العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الاصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد و كذا فعالية و تنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني على المدى الطويل".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة الى مسار التنمية منذ قرابة العقدين "يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات".
وخلال مجلس الوزراء الذي عقد في جوان الفارط كان رئيس الجمهورية الذي سجل حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط قد أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي.
التمويل غير التقليدي يسمح بتفادي تراجع النمو الاقتصادي
واعتبر رئيس الجمهورية ان نمط التمويل غير التقليدي سيسمح لامحالة للبلد بتفادي تراجع النمو الاقتصادي.
و اكد يقول ان "لجوء الجزائر بكل سيادة الى التمويل الداخلي غير التقليدي يهدف الى تفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا".
و اشار الرئيس بوتفليقة الى ان هذا اللجوء ممكن لان الجزائر "لا تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها و تراكم احتياطات الصرف".
