جددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التزامها بالحياد والجدية في كافة مراحل الانتخابات المحلية المقررة يوم الـ 23 نوفمبر المقبل وإنجاحها وتحقيق انتخابات نزيهة في إطار من الهدوء والسكينة، التأكيد جاء على لسان نائب رئيس الهيئة إبراهيم بودوخة خلال يوم تكويني لفائدة الأعضاء.
كما شددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على أهمية تحيين التشريعات التي تحكم العملية الانتخابية مع تكوين الشركاء في هذا المجال و ذلك لتفادي النقائص التي تم تسجيلها خلال التشريعيات الماضية.
وخلال إشرافه على انطلاق يوم تكويني لفائدة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أشار نائب رئيس الهيئة إبراهيم بودوخة إلى التوصيات التي تعكف هذه الأخيرة على إعدادها بغية تفادي النقائص التي تم تسجيلها خلال التشريعيات الماضية و العمل على استدراكها خلال الاستحقاقات المحلية المقرر تنظيمها في الـ 23 من نوفمبر المقبل، مؤكدا بالمناسبة على أهمية الدورات التكوينية "المعمقة" التي كان قد شرع فيها يوم10 سبتمبر الجاري و التي نظمت بكل من سكيكدة و مستغانم لتكون يوم 13 سبتمبر في كل من الجزائر العاصمة و وادي سوف و ذلك تحت إشراف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة.
وفي هذا الصدد أوضح بودوخة بأن هذه الدورات التكوينية التي تتضمن عددا من المحاور منها "ضبط مفاهيم الإخطار و الإشعار و المعاينة" و "طرق و وسائل ممارسة المهام الرقابية" ترمي إلى "تكريس المعارف القانونية للمعنيين من أجل ضمان الجودة والكفاءة لدى أداء الدور الرقابي المنوط بأعضاء الهيئة" على أن تشمل في وقت لاحق ممثلي الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار بالإضافة إلى الإعلاميين المتخصصين في هذا المجال.
وعاد بودوخة للتذكير بتجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي "كانت لها إيجابياتها و سلبياتها"، متوقفا عند التقارير الواردة عن المنظمات الدولية التي كانت قد سجلت العديد من النقائص بهذا الخصوص، ليرد قائلا "لقد قمنا بعمل بالغ الجودة كما سنسعى بحرص على الارتقاء بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية من أجل الوصول إلى مستوى أفضل في تنظيم هذه المواعيد المصيرية".
وفي ذات السياق ذكر بأن الهيئة تعد ثمرة للإصلاحات السياسية التي كان قد بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011 والتي توجت بالتعديل الدستوري لسنة 2015 الذي "كرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تنظيم انتخابات حرة و نزيهة و شفافة تعبر بصدق عن إرادة الشعب الذي يعد مصدر كل السلطات"، ليتم في هذا الإطار استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و التي "يتعين عليها الالتزام بالحيادية و البقاء على نفس المسافة من جميع الشركاء من إدارة و أحزاب سياسية و مؤسسات إعلامية".