قدم وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء عرضا مفصلا مدعما بشروحات مستفيضة حول الوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية و بالتالي تقلص حاد لعائدات البلاد ما أدى بالحكومة إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي كحل لتحقيق التوازن في الميزانية العمومية.
و أكد السيد راوية- لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة- أن الدولة تواجه قيودا مالية منذ السداسي الثاني لسنة 2014 أصبحت تشكل "ضغوطا قوية" على خزينة الدولة و هي ناتجة عن "تقلص مواردنا المالية و استنفاذ تام للمدخرات الوطنية".
و أوضح السيد راوية أن الموارد من العملة الصعبة والتي تتشكل بنسبة كبيرة من إيرادات المحروقات تتقلص تدريجيا منذ السداسي الثاني لـ 2014 مع التراجع المستمر لأسعار البترول التي فقدت 58 دولارا للبرميل ما بين نهاية مايو 2014 و نهاية يوليو 2017.
و نتيجة لهذا التوجه السلبي لأسعار البترول الخام في الأسواق الدولية انتقلت قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات من 3ر60 مليار دولار في 2014 إلى 7ر32 مليار دولار في 2015 و إلى 1ر27 مليار دولار في 2016 ثم إلى 7ر18 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري يضيف الوزير.
كما أبرز الوزير أن الجباية البترولية المحصلة من يناير إلى غاية نهاية جوان 2017 بلغت ما مقداره 1.100 مليار ديناري و تمثل 60 بالمائة فقط من المحصلة المسجلة في نفس الفترة من 2014.
و بخصوص احتياطات الصرف التي بلغت 8ر105 مليار دولار مع نهاية يوليو الفارط، يقول السيد راوية، يمكن أن تتقلص لتصل إلى 97 مليار دولار مع نهاية 2017.
و رغم هذه الضغوط - يقول الوزير- فقد اظهر الاقتصاد الوطني لحد الآن " نوع من المرونة جنبته صدمات مالية كلية حادة" غير أن هذه الصلابة، يضيف السيد راوية، "بدأت تضعف بفعل قيود حقيقية ذات علاقة بتفاقم اختلال التوازن بين إيرادات الدولة و نفقاتها، أمام تراجع الادخار العمومي".
و لمواجهة هذه الاحتياجات من التمويل لجأت الحكومة إلى مجموعة من الأدوات النقدية و المالية تم استعمالها في 2016 و 2017 من اجل تعبئة موارد مالية إضافية.
و بخصوص التمويل غير التقليدي قال السيد راوية أن مشروع نص هذا القانون تم اللجوء إليه في "ظل سياق اقتصادي و مالي خاص سمته تدهور الوضعية المالية للبلاد".
و أكد السيد راوية بأن خطر التضخم المشار إليه غالبا كنتيجة بعد اعتماد التمويل غير التقليدي سيكون محل سيطرة "صارمة" مؤكدا أن إجراء التمويل غير التقليدي سيتم تأطيره وسيخضع كل سحب إلى "رقابة مشددة" و سيحدد سنويا الاحتياج بناء على العجز المالي وفقا لبرنامج تسطره الحكومة، مضيفا انه ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي.
في المقابل أكد الوزير أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيرافق بتنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية من أجل استعادة توازنات خزينة الدولة و تلك المتعلقة بميزان المدفوعات عند نهاية فترة الخمس سنوات المقررة في مشروع نص التعديل.
و لهذا يضيف الوزير، سيتم مواصلة تطبيق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي و كذا مواصلة التعبئة الداخلية للموارد و كذا ترشيد النفقات و تحسين البرمجة الميزانياتية و تحسين التحصيل الجبائي بعصرنة الأنظمة و توسيع الوعاء الضريبي و تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني و إدخال منتجات بنكية جديدة المسماة بالمنتجات الإسلامية و تطوير منتجات التأمين.
قانون المالية لـ 2018 سيتضمن بعض التعديلات تتناسب مع السياق الاقتصادي
و في رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قال الوزير أن قانون المالية لـ 2018 سيتضمن بعض التعديلات تتناسب مع السياق الاقتصادي الحالي منها بعض التعديلات فيما يخص الجباية و الضرائب و كذا إجبارية استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني من قبل التجار ما يسمح بامتصاص أكبر للأموال المتداولة في السوق الموازية و كذا النظر في رفع التجميد عن بعض المشاريع المجمدة خصوصا في قطاع الصحة و التربية.
كما أكد الوزير في رده أن الحكومة "التزمت و ستواصل التزامها بالصراحة في خطابها حول الوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد و كذا كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الوضع".
و شدد السيد راوية على أن الحكومة لم تلجأ إلى "الحلول السهلة" لمواجهة الوضعية الحالية كما يروج له البعض، مبرزا أن "لو كان الأمر كذلك لتم اتخاذ قرار التخلي عن دعم الدولة للفئات الهشة و تحرير الأسعار"، لكن الحكومة قررت المحافظة على كل المكاسب الاجتماعية مع اللجوء إلى بعض الإجراءات تساهم في المحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
و أضاف السيد راوية أن الجزائر لجأت إلى التمويل الداخلي عوض الاقتراض الخارجي لتجنب ما عرفته البلاد سنوات التسعينات من عواقب اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية.
و بخصوص سؤال حول وجهة عائدات التمويل غير تقليدي أكد السيد راوية أنها "ستوجه إلى مشاريع شفافة يمكن متابعتها و التحكم في نفقاتها و لن توجه إلى دفع الأجور أو إلى الاستهلاك المحلي".
من جهة أخرى قال السيد راوية أن وزارته هي بصدد عرض مشروع قانون عضوي "هام" على الحكومة من شأنه الإضفاء المزيد من الشفافية في التسيير و التحكم في النفقات العمومية سيسمح بمراقبة كل ما يتم إنفاقه في الاقتصاد الوطني سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
و بخصوص سؤال حول فتح مكاتب لبنوك جزائرية في الخارج قال الوزير انه يتم حاليا دراسة هذه الاقتراحات مشيرا إلى إمكانية القيام بتجربة أولى مع بنك عمومي سيتم تمكينه من فتح مكتب بفرنسا نظرا للعدد الهائل للجالية الوطنية بهذا البلد على أن يتم تعميم هذه التجربة في بلدان أخرى في المستقبل.
كما أكد السيد راوية أن البنوك الجزائرية قد بدأت في عصرنة أجهزتها على غرار بنك التنمية المحلية الذي أصبح منذ مدة يحوز على نظام آلي متطور يسمح له بتسيير رقمي لتعاملاته و مضيفا أن هذه العصرنة ستعرفها كل البنوك و كذا قطاع الضرائب لتوسيع و تكثيف التحصيل الضريبي و الجبائي.