صادق أعضاء مجلس الأمة,هذاالأربعاء, على لائحة مساندة لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول أمامهم يوم الأحد الماضي, وذلك بناء على أحكام المادة 94 من الدستور.
و خلال الجلسة العلنية المخصصة لرد الوزير الأول على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة, صادق أعضاء المجلس على لائحة لدعم المخطط تقدم بها عدد منهم يمثلون القوى السياسية ذات الأغلبية البرلمانية, حيث صوت 107 أعضاء بـ"نعم" مقابل 3 أصوات بـ"لا".
وعبر الأعضاء الموقعون على اللائحة, عن "ارتياحهم التام" لمضمون العرض الذي قدمه الوزير الأول حول المخطط الذي "يتناول مقاربة الحكومة في تجسيد نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء", وأكدوا دعمهم ومساندتهم لوثيقة الحكومة "من أجل مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية".
ودعا أعضاء مجلس الأمة, "كافة القوى السياسية والشركاء الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص والمنظمات الاجتماعية وتنظيمات المجتمع المدني إلى التعبئة والتجند وراء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للإسهام في إنجاح هذا العمل ومواصلة تجسيد برنامجه خاصة في ظل الراهن الصعب".
وعلى إثر المصادقة على اللائحة, قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمة مقتضبة له, أن "مبرر" دعم أعضاء المجلس لمخطط عمل الحكومة, هو أن هذا الأخير جاء "مكرسا ومحينا لمضمون برنامج الرئيس الذي زكاه الشعب سنة 2014, ولأنه تضمن إجراءات شجاعة وتقدم بمقترحات حلول واضحة اتسمت بالجرأة والواقعية", داعيا إلى "متابعة تطبيقه في الميدان".
وفي هذا الصدد, أكد بن صالح "ضرورة بناء جبهة وطنية صلبة ينضوي تحتها كافة الفاعلين السياسيين والشركاء الاجتماعيين", داعيا الحكومة إلى "مراجعة ترتيب الأولويات من خلال ترشيد الإنفاق العام وعقلنة التسيير".
وشدد رئيس المجلس, على أن "المطلوب في هذه المرحلة هو الانفتاح على الجميع", مؤكدا ضرورة عدم "صد الأبواب" في وجه المعارضة, لأن "الأوضاع الصعبة التي تعرفها الجزائر تعني الجميع".
وبخصوص الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل, دعا بن صالح أعضاء البرلمان إلى "استغلال مضمون مخطط عمل الحكومة خلال الحملة الانتخابية بهدف شرح حقيقة التحديات التي تواجه البلاد وإفهام المواطن بحقيقتها".
من جانبهم, اعتبر أعضاء المجلس في لائحتهم, الموعد الانتخابي المقبل "إضافة قوية في الممارسة الديمقراطية", مهيبين "بالشعب الجزائري إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة بقوة في الانتخابات, تدعيما وتعزيزا للديمقراطية التشاركية".
