صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس الأحد بقسنطينة بأن التعديل الدستوري لعام 2016 يشكل "دليلا على عزم الدولة الجزائرية على الاستمرار في التكفل بفئة المسنين."
و أوضحت الوزيرة لدى زيارتها لدار المسنين عبد القادر بوخروفة ببلدية حامة بوزيان بمناسبة اليوم العالمي للمسنين المصادف للفاتح أكتوبر من كل سنة بأن هذا التعديل الدستوري وسع في مجال حماية و تكفل الدولة و الأسرة بهذه الشريحة التي يعد الاهتمام بها من ركائز المجتمع الجزائري.
وأضافت الدالية بأن "من أجل ضمان تكفل أفضل بهذه الفئة تم خلال السنة الجارية إطلاق إجراء يتعلق بمساعدة الأشخاص المسنين في المنزل" متطرقة لعديد القوانين والمراسيم التنفيذية التي تم إصدارها بهذا الشأن.
وذكرت بأنه "تم إطلاق تجربة نموذجية مماثلة منذ 3 سنوات عبر 4 ولايات بالوطن بهدف معرفة مدى نجاعة هذا الإجراء ومن ثمة تعميمه عبر باقي ولايات الوطن وذلك بالشراكة بين كل من الحركات الجمعوية و الخلايا الجوارية للتضامن ومديريات النشاط الاجتماعي."
و أضافت الدالية بأنه "قصد ضمان متابعة هذه التجربة تم تنصيب فوج عمل مكون من 5 أعضاء متعددي الاختصاصات يعمل ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي على التنسيق بينهم" موضحة بأنه "تم إحصاء 156 جمعية محلية لضمان التجسيد الميداني لهذا الإجراء على المستوى الوطني."
كما ذكرت بعديد المشاريع التي تم إنشاؤها في مجال التكفل بالأشخاص المسنين عبر ولايات الجزائر العاصمة ووهران وسوق أهراس والبويرة وتلمسان وسكيكدة.
