يرى الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأربعاء جاء بنقاط مهمة،منها ما تعلق بالمحافظة على التوازن الكلي للميزانية من خلال بندي النفقات والإيرادات .
وأضاف الدكتور مصيطفى للقناة الإذاعية الأولى أن هذا يعني المحافظة على نفس هامش العجز المسجل في السنة الماضية وذلك بالتصرف قليلا في بند التسيير نحو الانخفاض الذي كان في حدود 7 مليار دينار جزائري و في نفس الوقت رفع نفقات التجهيز في الاستفادة من زيادة الإيرادات في حدود 10 مليار دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن ميزانية التجهيز اعتمد فيها في ميزانية قانون المالية لسنة 2018 المشروع الأولي على تطهير الديون السابقة، قائلا لهذا ارتفعت رخص برنامج التجهيز بشكل واضح.
وأكد أن الملاحظة البارزة في الميزانية هو فرض ضريبة جديدة على الثروة التي ستقطع من ثروات سيحددها القانون في مواده التفصيلية.
ضرورة تقنين التجارة الالكترونية لتحديث الاقتصاد الوطني
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون حول التجارة الإلكترونية بهدف تزويد هذا النشاط بقاعدة قانونية وإرساء مناخ الثقة كفيل بتوسع هذه التجارة وتطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد وتوفير حماية للمستهلكين و تقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد.
و في هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحمان بن خالفة للإذاعة إن المعاملات التجارية في بلادنا وصلت إلى مستوى عال، لذا حان الوقت لتقنين التجارة الإلكترونية لأنها من لَبِنات تحديث الاقتصاد.
و أضاف الخبير بن خالفة أن الاقتصاد من جميع جوانبه أصبح رقميا و التجارة أضحت عن بعد فلا يلتقي البائع مع المشتري ، فكثير من الدول اعتمدت في البداية التجارة الإلكترونية وطنيا ثم أصبحت عالمية و يصحبها دفع إلكتروني عن بعد.
و أوضح الأستاذ بن خالفة أن التجارة الإلكترونية المقننة تنمي الاقتصاد ، كما تحمي المستهلك و التاجر معا، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية عن بعد هدفها إدخال الحركة الرقمية وهي خطوة من خطوات تحديث الاقتصاد التي يجب أن تعتمد في الجزائر كما تتماشى مع الدفع الإلكتروني الذي بدأ بالظهور في بلدنا.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
