أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الخميس و خلال عرضه لمشروع قانون النقد و القرض على أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي لابد أن يرافقه إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانية لاسترجاع توازن الخزينة العمومية.
وقال وزير المالية "إن قدرات العجز الداخلي و الخارجي شهدت تراجعا هاما منذ 2014".
و أضاف "تم استعمال كافة متحاث صندوق الضبط لتغطية عجز متراكم للخزينة و الذي قدر بـ 8800 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2016/2014 لتستنفد كليا خلال شهر فيفري 2017".
و لتغطية العجز المسجل في الخزينة العمومية لجأت الحكومة إلى التمويل الداخلي التقليدي خلال سنتي 2017/2016.
و في هذا الشأن أوضح المتحدث ذاته "استفادت من تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة حول مكشوف الحسابات الجارية و التي تمثل 10 في المائة من الإرادات العادية للدولة إضافة إلى منح الخزينة العمومية ما مقداره 276 مليار دينار في ما يخص سنة 2016 و280 مليار دينار سنة 2017 و ذلك باحترام صارم للحدود المنصوص عليها قانونا".
و بخصوص التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الدولة بعد نفاد كل مدخرات صندوق ضبط الإرادات و أنماط التمويل الداخلي و التعديلات التي أدخلت على قانون النقد و القرض أفاد عبد الرحمان راوية "أن التمويل غير التقليدي المنصوح عليه بالنسبة لبلدنا يتمثل في السماح بصفة انتقالية لبنك الجزائر بالقيام بشراء سندات مباشرة من الخزينة" و هاته العملية تستهدف احتياجات تمويل الخزينة و الدين العمومي الداخلي و كذا إحيتاجات الصندوق الوطني للاستثمار".
و أشار الوزير خلال عرضه لمشروع قانون النقد و القرض أن الدروس المستخلصة من التجربة الاقتصادية للبلاد في اللجوء إلى الاستدانة الخارجية دفعت السلطات العمومية إلى تفضيل مسعى التمويل الداخلي و اعتماد التمويل غير التقليدي بهدف إعادة التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد.
بوحجة :التمويل غير التقليدي سيقرن بإصلاحات هيكلية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي و تجنب الاستدانة الخارجية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة أن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد جاء في ظروف استعجالية اقتضت اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص آجال الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية موضحا أن آلية التمويل غير التقليدي التي ستقرن بإصلاحات هيكلية في القطاع المالي تهدف إلى تحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي و تجنب الاستدانة الخارجية .
وخلال افتتاح الجلسة العلنية التي ترأسها بوحجة وحضرها وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة خصصت لعرض و مناقشة لمشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض قال بوحجة إن الطابع الاستعجالي لمشروع القانون اقتضى اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص المواعيد والآجال في الإجراءات التشريعية وتبليغ النصوص القانونية .
وأوضح بوحجة أن الغاية المنشودة من التمويل غير التقليدي -الذي تطرق له النواب خلال جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة- والذي يشكل موضع تعديل قانون النقد و القرض الحالي ي تكمن في تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد.
وأفاد بوحجة أن هذه الآلية المالية الجديدة ستكون مرفقة بالإصلاحات في القطاع المالي وهي كفيلة باستعادة التوازنات للمالية العمومية ي مشيرا الى أن البلاد تتمتع حاليا باستقلالية اقتصادية ما "يسمح لها باللجوء الى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع النمو و ما يحمله من مخاطر اقتصادية واجتماعية ".
وقد تباينت أراء نواب المجلس من مختلف التشكيلات السياسية في مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد ي بين من أيدت و ثمنت التعديل وأخرى اقترحت جملة من الإجراءات والبدائل من جهة و أخرى معارضة له كون التعديل اقتصر على المادة 45 مكرر فقط.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد في وقت سابق أنه سيتم تدعيم الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية و المالية التي سترافق التمويل غير التقليدي ب"خارطة طريق" مدونة في مرسوم رئاسي وآلية مستقلة للمراقبة سيتم وضعها.
وحسب التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية بالمجلس فقد أكد الأعضاء على ضرورة توسيع استثمارات مجمع سوناطراك خارج قطاع المحروقات وبعث الاستثمار ي مجال الصناعات البتروكيميائية متسائلين عن أسباب تأخر انجاز محطات تكرير المحروقات لإنتاج الوقود.
و أضاف التقرير أن مجمع سوناطراك يحوز على استثمارات عديدة داخل وخارج الوطن ستمتد الى غاية 2021 وتتطلب سيولة مالية معتبرة وهو ما سيتم توفيره من خلال آلية التمويل غير التقليدي..
ويؤكد التقرير التمهيدي للجنة على ضرورة الشروع في إصلاحات اقتصادية هيكلية من خلال إطلاق استثمارات في القطاع الفلاحي والسياحي والصناعي لتنويع مصادر الثروة بديلة عن عائدات المحروقات وإعادة النظر في المشاريع المجمدة إضافة إلى الإسراع في عصرنة قطاع المالية وإيجاد بدائل قوية للتحصيل الجبائي والجمركي.
ويدعو التقرير إلى وجوب إجبار المتهربين من الضريبة تسديد مستحقات الخزينة وانتهاج الصرامة في احتواء أنشطة السوق الموازية.
كما دعت اللجنة من خلال تقريرها التمهيدي الى ضرورة اطلاع لجنة المالية والميزانية للمجلس دوريا على التقرير الذي ينتظر ان تعده اللجنة المكلفة على مستوى وزارة المالية بمتابعة تطبيق هذا الإجراء تحريا للشفافية.
يذكر أن جلسات المناقشة ستستمر الى غاية السبت المقبل للاستماع الى مداخلات 137 نائب على أن تتم جلسة التصويت على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1424 الموافق لـ 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض صبيحة يوم الأحد.
المصدر:الإذاعة الجزائرية /واج
