أعطى وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الاثنين توجيهات للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية من اجل تسريع عملية تحويل المركبات لاستعمال وقود غاز البترول المميع من اجل التقليص من استيراد الوقود.
وطلب الوزير خلال زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو من الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال بزيادة برنامج و وتيرة تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع لاسيما من خلال الاستعانة بالمستثمرين الخواص من اجل صناعة أجهزة تحويل المركبات وذلك بغية تلبية الطلب المسجل.
كما دعا هذه المؤسسة الاقتصادية إلى دراسة ملف صناعة تجهيزات غاز البترول المميع من قبل الخواص وذلك من خلال شراكات أو طرق أخرى واقتراح الحلول مع نهاية السنة الجارية.
وتابع الوزير قوله أن مؤسسة نفطال التي تتوفر على 17 محطة مزودة بتجهيزات تخزين غاز البترول المميع من مجموع 93 مركزا على المستوى الوطني مطالبة بتجهيز جميع محطاتها بغاز البترول المميع حتى يصبح هذا المنتوج متوفرا ويسمح بتلبية طلبات تحويل المركبات.
وأضاف قيطوني أن هذه التوجيهات تهدف إلى التقليص ثم التوقف عن استيراد الوقود وعدم الاستمرار في استيراد حجم سنوي قدره 3.5 مليون طن من الوقود والمازوت.
من جانبه أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال أن النسبة الوطنية لتحويل المركبات تقدر حاليا ب20 % مما يمثل مجموع 500000 مركبة، موضحا للوزير أن هدف هذه المؤسسة في أفاق 2021 هو تغطية 40 % من حظيرة المركبات بهذا المنتوج.
كما أعطى الوزير تعليمات من اجل مضاعفة الحملات التحسيسية بخصوص تحويل المركبات إلى استعمال غاز البترول المميع من خلال تنظيم أبواب مفتوحة عبر كامل التراب الوطني.
من جانب أخر أعطى قيطوني توجيهات من أجل القضاء على نقل الوقود في صهاريج الشاحنات عبر الولايات لما تكون هناك خيارات أخرى وتفضيل القطار أو الأنابيب من اجل التقليص من خطر الحوادث.
الغاز الصخري : تنويع موارد الطاقة ضرورة تأخذ بعين الاعتبار الصحة العمومية
وفي السياق أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن اللجوء إلى الغاز الصخري لتنويع موارد الطاقة "لا يهمل الجانب المتعلق بالصحة العمومية".
وصرح الوزير أن الاستهلاك الوطني من الطاقة الأحفورية ما فتئ يتزايد وأن"اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري المتضمن في إطار السياسة الحكومية لتنويع مصادر الطاقة لن يتم على حساب الصحة العمومية".
كما أشار قيطوني إلى أن تقنيات الاستغلال قد تطورت كثيرا وان عمليات التكسير العمودي للصخور بواسطة المياه التي تتم في العمق قد تم التخلي عنها لفائدة طريقة أخرى للتنقيب الأفقي تسمح بحماية المياه الجوفية من أي شكل من أشكال التلوث الكيميائيي حيث سمح ذلك لبلدان مثل الولايات المتحدة والصين والأرجنتين باستغلال ذات المورد.
وأضاف الوزير أن ثلث الإنتاج (الغاز والنفط والبنزين والمازوت والغاز الطبيعي) يتم استهلاكه حاليا بالجزائر أما الثلث الأخر فيتم تصديره والثلث الأخير يعاد ضخه للحفاظ على الضغط في الآبار، مؤكدا انه "إذا واصلنا الاستهلاك دون التفكير في زيادة قدراتنا الإنتاجية فإننا سنقوم في أفاق 2025 بتوجيه كل أنتجنا إلى الاستهلاك الوطني".
وتابع قوله أن استغلال الغاز الصخري يمنح للجزائر فرصة الرفع من إنتاجها من اجل الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية مضيفا انه سيتم إطلاق مخطط اتصال"مستمر"باتجاه السكان حتى نقدم لهم جميع التوضيحات الضرورية بخصوص استغلال هذه الطاقة غير التقليدية.
كما أكد الوزير أن الدولة بصدد تكوين المستخدمين الذين سيكلفون باستغلال الغاز الصخري وأن هذا الاستغلال سيتم على يد جزائريين مع إمكانية اللجوء إلى المهارات والخبرة الأجنبية موضحا انه "لن يتم أي شيء قبل أن نوضح للشعب أن ذلك لن يكون مضرا".
وذكر في هذا الصدد أن مشروع تعديل قانون المحروقات يجري إعداده من قبل خبراء وذلك من اجل الاستجابة للتحديات الحالية لقطاع الطاقة وتحسين جاذبية البلد لدى الشركاء الأجانب، لاسيما في مجال التنقيب واستغلال المحروقات، مشيرا إلى أن تلك التعديلات "لن تشمل قاعدة 51/49%".
أما بخصوص الطاقات المتجددة فقد أوضح قيطوني بان برنامج الطاقة الشمسية سيتواصل من اجل الوصول إلى 4000 ميغاواطي مؤكدا على ضرورة المضي نحو صناعة وطنية لألواح الطاقة الشمسية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية