كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين هذا الأحد عن تسجيل انخفاض في ضحايا حوادث المرور ب337 شخصا أي ما يمثل 11% خلال الـ9 اشهر الأولى من 2017 غير أن هذه الحصيلة تبقى ثقيلة-حسبه- ما دمنا نسجل 3900 قتيل سنويا مؤكدا أن حوادث المرور تكبد الخزينة العمومية 100 مليار دينار سنويا.
وقال أحمد نايت الحسين لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى -بمناسبة اليوم العالمي لاحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور-" سجلنا 19559 حادث جسماني خلال الـ9 أشهر الأولى من2017 ومقارنة بنفس الفترة من 2016 سجلنا تراجعا بـ3391 حادث ما يمثل 15% وانخفاض معتبر في عدد الجرحى بـ6945 ما يعادل 20 %.
وأبرز ضيف الأولى أن 30 بالمائة من السائقين المتورطين في هذه الحوادث شباب لا تتجاوز أعمارهم 29 سنة ،و50 بالمائة نسبة السائقين المتحصلين على رخصة السياقة منذ 5 سنوات تورطوا أيضا في حوادث المرور.
وقال نايت الحسين على إن الارتفاع المذهل في حظيرة المركبات والسيارات التي تقدر بـ8 ملايين سيؤدي إلى كوارث على مستوى الطرقات ولذلك نعمل حاليا على التحكم في هذه الظاهرة.
كما ذكر أن نسبة تورط الدراجات النارية في حوادث المرور تقدر ب 12.29 بالمائة خلال الـ9 اشهر الاولى من 2017 ، في حين تعد الحافلات الاقل تورطا في حوادث المرور ب2.73 بالمائة في نفس الفترة غير أن حصيلتها ثقيلة وخطيرة على حد تعبيره.
حوادث المرور تكبد الخزينة العمومية 100 مليار سنويا
وكشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين عن توصلهم بالتنسيق مع مخبر النقل التابع لجامعة باتنة إلى تحديد حجم الخسائر المادية لحوادث المرور التي تكبد الخزينة العمومية ما لايقل عن 100 مليار سنويا.
وأفاد المتحدث ذاته أنه في اطار مشروع قانون المالية 2018 تم تخصيص نسبة من عائدات الغرامات الجزافية لتمويل السياسة الوطنية للسلامة المرورية وهذا مهم في تكثيف عملية التحسيس والتربية المرورية معلنا أن المركز سيبادر خلال الشهر الجاري عبر عدة ولايات بعملية عرض سيارات تعرضت لحوادث مرور مميتة على مستوى مقاطع الطرق التي تسجل عدد كبير من الحوادث.
وتطرق نايت الحسين إلى دور المندوبية الوطنية في مجال السلامة المرورية التي من المنتظر إنشاؤها بعد أن تم اقتراحها في وقت سابق والتي ستتكفل بمنظومة التكوين وامتحانات الحصول على رخصة السياقة ،إلى جانب الدور الرقابي والتحسيسي والردعي الذي ستضطلع به.
وأضاف في السياق ذاته أنه مع دخول نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ ستقوم المندوبية بتسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ، كما ستعمل على تنفيذ قرارات المجلس التشاوري الذي سيكون على مستوى الوزارة الاولى.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف
