صادق مجلس الوزراء في اجتماع له هذا الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة,على مشروع القانون المتعلق بالتمهين, الذي يمثل هدفا جوهريا في منظومة التكوين المهني باعتباره الأكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل قابلية تشغيل الشباب.
وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين وتعليم مهنيين قادر على التكفل بـ 600.000 متربص سنويا. ويأطر هذا الجهاز تشريع شهد عدة تعديلات لكن يبقى من الضروري إصلاحه بشكل تام مع الأخذ بعين الاعتبار الدستور المعدل القاضي بأن الدولة تعمل على ترقية التمهين و هو توجيه تم التكفل به من قبل ضمن برنامج القطاع للفترة الجارية.
و يقترح مشروع القانون هذا الذي صادق عليه مجلس الوزراء يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني و يشرك المؤسسات و المستخدِمين بشكل واسع.
و بالتالي من المقرر إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين و التمهين و كذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لاستقبال المتربصين. و تقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع إنشاء سلك مفتشين لكل تخصص.
و يتضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة و ضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم إلى جانب وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.
و في تدخل له عقب الموافقة على مشروع القانون هذا نوه رئيس الجمهورية باستحداث هذا الأخير داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين الى المشاركة في ترقية تكوين و تمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي.
وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي, قد أكد في عدة مناسبات أن نمط التمهين يمثل "هدفا جوهريا" في منظومة التكوين المهني وأن ترقيته تعتبر من بين أهم انشغالات القطاع لكونه يعد "أكثر تكييفا" لاحتياجات لمؤسسة الاقتصادية من حيث اليد العاملة المؤهلة و يسهل قابلية تشغيل الشباب بصفة أفضل خاصة خريجي القطاع, مما يستدعي "ايلاءه العناية اللازمة".
وشدد ذات المسؤول أن التمهين يعد "ركيزة أساسية" يعتمد عليها القطاع في العمل من أجل انفتاح المؤسسات التكوينية "بشكل أكبر" على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق توسيع الشراكة وتوطيدها مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الرامية الى تحديد التخصصات ومحتوى برامجها بهدف تحقيق التوافق بين التكوين ومتطلبات التنمية.
وخلال إشرافه على الدخول التكويني لدورة سبتمبر 2017 , قال الوزير أن 80 بالمائة من الحجم الساعي الإجمالي المخصص للتكوين عن طريق التمهين يتم بالمؤسسة الاقتصادية عن طريق فترات تربص تطبيقي في حين تضمن المؤسسة التكوينية الفترة المتبقية (20 بالمائة) في إطار التكوين النظري.
وأضاف أن أكثر من 60 بالمائة من الأشخاص الذين تابعوا تكوينا عن طريق التمهين قد تم توظيفهم على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي تكونوا فيها مما يدل على أهمية هذا النمط من التكوين.
وحسب معطيات وزارة التكوين المهني فان نسبة تعداد المتمهنين خلال الدخول التكويني لسنة 2017-2018 تجاوز 58 بالمائة من مجموع المتربصين المسجلين في القطاع , علما أن الندوات التي انعقدت سنة 2015 في مجال التمهين قد حددت أهدافا ليتم تجاوز هذه النسبة خلال السنة التكوينية 2018-2019.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها فقد حظي هذا النمط من التكوين في السنوات الاخيرة بأهمية خاصة وعناية هامة من قبل السلطات العمومية حيث حرصت على رفع تعداد المسجلين في نمط التكوين عن طريق التمهين التي ارتفعت بنسبة 20 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 إلى 2013 لما لهذا النمط من خصوصيات تعزز تسهيل الإدماج المهني لطالبي العمل.
وقد تضمنت سياسة التكوين في شقها المرتبط بترقية نمط التمهين عدة اجراءات عملية تمثلت سيما في تثمين وظيفة معلم التمهين والمعلم الحرفي وإخضاع التمهين للتقييم البيداغوجي علاوة على تحفيزات أخرى.
ويتمّ الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكلّ شاب طالب تكوين يتراوح عمره بين خمس عشرة(15) سنة على الأقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر.
ويهدف التمهين الى اكتساب تأهيل مهني أوّلي في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال فترات تربص تطبيقية متبوعة بتكوين نظري على مستوى مؤسسات تكوينية وتتراوح مدة التمهين بين سنة واحدة وثلاث سنوات حسب التخصص المهني وذلك بعد التوقيع على عقد التمهين الذي يربط المتمهن والهيئة المستخدمة والمؤسسة التكوينية.
المصادقة على مشروع قانون متعلق بالأنشطة التجارية
وصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية, على مشروع قانون معدل ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.
و في هذا لإطار يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.
كما يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة, و بهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.
من جهة أخرى ستسمح مراجعة هذا القانون ساري المفعول بتحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلكين خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية او بسبب العطلة السنوية, وهو الامر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة واستمرارية الخدمة.
بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة و كذا السلطات المحلية و مصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي و التجاري التي تؤثر سلبا على الصحة و القدرة الشرائية للمستهلكين و على انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين و قواعد المنافسة الشريفة. كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة الغش الاقتصادي و التجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.
في نفس السياق نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة و سجل إطلاق الحكومة ورشة لتعجيل رقمنة و عصرنة المرفق العمومي. كما أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا السياق تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط بديناميكية و انسجام لفائدة المواطنين و ضمان سير مصالح الدولة بشكل أسرع و في شفافية تامة.
للتذكير, تمت المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتجارة الالكترونية شهر أكتوبر المنصرم من قبل مجلس الوزراء.
ويهدف هذا النص إلى إعطاء قاعدة قانونية لهذا النشاط الذي ظهر مسبقا في الجزائر مع توفير مناخ تسوده الثقة من أجل توسعه.
اما بخصوص السجل التجاري الالكتروني فقد تم تنصيبه في مارس 2014.
وبلغ عدد الحاملين للسجل التجاري الإلكتروني 637.000 مع نهاية شهر جوان الفارط بـ 550.000 ناشطا كشخص طبيعي و 86.000 ناشطا كشخص معنوي (شركات).
وتهدف هذه الأجهزة إلى تطوير الرقمنة في البلاد مع توفير حماية للمستهلكين.
اجراءات جديدة لتعزيز حماية المستهلك و قمع الغش
صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.
و يهدف هذا المشروع التشريعي الذي عرضه وزير التجارة محمد بن مرادي إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من التطبيق.
في هذا الإطار تم اقتراح إثراء قانون 2009 سيما في مجال خصائص المطابقة شروط الخدمة ما بعد البيع و الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة.
و تتمحور الأحكام الجديدة لمشروع القانون حول توضيح نظام القبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة و المناطق الخاضعة للجمارك و تكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين و قمع الغش.
للتذكير فان مخطط عمل الحكومة ينص على تكثيف عمليات الرقابة من أجل إرساء الشفافية و مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة.
كما تتم مباشرة أعمال تشجيعية و تسهيلية بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي قصد إضفاء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي و التجاري.
في مجال ضبط السوقي تعتزم الحكومة مواصلة جهودها من خلال تطوير شبكة التوزيع الواسع و المنشآت التجارية و مواصلة عمليات القضاء على الأسواق الموازية.
في هذا الإطار كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أطلقت في أغسطس 2012 بالتعاون مع وزارة التجارة عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية.
و بذلك تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 12 مليار دج لإنجاز 784 سوق موازية تابعة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و تنوي الحكومة أيضا إتمام برنامج إنجاز ثمانية (8) أسواق لبيع الخضر و الفواكه بالجملة ذات طابع وطني و جهوي و تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنجاز هذا النوع من الأسواق.
لكن يقدر عدد الأسواق الموازية التي لم يتم بعد القضاء عليها بأكثر من 400 سوق من أصل 1.453 سوق التي تم احصاؤها في 2012ي مقابل 200 سوق ظهرت مجددا بعد القضاء عليها.
و من أصل 50.677 متدخل غير رسمي الذين كانوا ينشطون في هذه الأسواق تمت إعادة إدماج أكثر من 21.000 منهم في المسار التجاري القانوني أي 42.% بالتوازي مع ذلك تم اتخاذ عدة اجراءات موجهة لامتصاص التجارة الموازية منها انجاز مئات المشاريع الخاصة بالأسواق الجوارية و الأسواق المغطاة.
و من أصل 784 سوق جواري مقرر إنجازها تم استلام أزيد عن 600 سوق منها بينما تم الغاء مشاريع انجاز 20 سوقا.
و فيما يخص برنامج انجاز 291 سوق مغطاة الذي بادرت به وزارة التجارة بغلاف مالي قدره 10 مليار ديناري تم استلام 20 سوقا منها فقط بينما تم إلغاء مشاريع انجاز 7 أسواق.
و بخصوص الممارسات التجارية غير القانونية بلغ رقم الأعمال المخفي للمعاملات التجارية دون فوترة سنة 2016 التي كشفت عنها مصالح الرقابة لوزارة التجارة زهاء 60 مليار دينار بينما قدر خلال السداسي الاول لسنة 2017 بأكثر من 69 مليار دج.
بينما تستمر العراقيل التي تواجه نشاط الرقابة و المتمثلة أساسا في نقص في التكوين المتخصص لأعوان الرقابة سيما في تقنيات التحري و اجراءات الرقابة في السوق أو على مستوى الحدود و نقص التكفل بالتحقيقات (غياب اقتراح اجراءات و عدم احترام المنهجية المحددة و عدم احترام مواعيد ارسال النتائج ..).
و علاوة على ذلك يسجل عجز في تأطير أعوان الرقابة الذي يؤدي في بعض الاحيان الى سوء تقييم المخالفات و سوء تحرير المحاضر و كذا امتناع اعوان الرقابة عن تطبيق و اقتراح الاجراءات التحفظية (الغلق و الحجز و سحب المنتوج ....) إلى جانب المتابعات القضائية و كذا سوء توجيه النشاط الرقابي والذي يجب ان يتم تسييره باتجاه المنتجين و المستوردين و تسجيل نقص في الوسائل المادية و معدات عمليات المعاينة و التحليل وكذا غياب التنسيق ما بين القطاعات فيما يخص الفرق المشتركة (الصحة و الفلاحة و القياسة القانونية .. )
و أمام كل هذه العراقيلي تم اقتراح جملة من الإجراءات التي من شأنها توفير أكثر حماية للصحة العمومية و سلامة المستهلك لاسيما تعزيز قدرات اعوان الرقابة من خلال تكوين متخصص و متواصل و تقوية نشاط التأطير و تعزيز و دعم امكانيات القيام بالتحاليل على مستوى مخابر قمع الغش و ذلك من خلال المخبر الوطني للتجارب الذي من شأنه أن يدعم عمليات مراقبة المنتجات الصناعية.
الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بتسديد مستحقات المؤسسات
دعا رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة.
و جاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية "أعطى تعليمات للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا ام انجازات".
و يذكر أن مشروع قانون المالية 2018 الذي سيطرح الأسبوع المقبل لتصويت أعضاء المجلس الشعبي الوطني, يتضمن في ميزانية تجهيزه غلاف مالي يقدر بـ 400 مليار دج خصص لتسديد ديون الدولة و فروعها لدى المؤسسات الجزائرية و الأجنبية.
و في هذا الصدد, اعتبر الوزير الأول, احمد أويحيى أن هذا الاجراء سيأتي بالخير للمقاولين خاصة وأن السلطات العمومية مددت أجال الانجاز لمنح المزيد من الوقت للمقاولين الذين يعانون من ضغوطات مالية.
من جهته, أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار خلال لقاء جمعه منذ اشهر بممثلي منظمات مقاولي البناء, أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن.
و في مجال السكن كشفت الحكومة شهر مايو الفارط عن دفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية.
و قام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74,60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن العمومي الإيجاري(الاجتماعي).
وتم في هذا الإطار دفع 14,78 مليار دج لصالح مؤسسات انجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل" بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) من 59,82 مليار دج.
قطاع السكن خصص له إلى نهاية سنة 2017 غلاف مالي قدره 125 مليار دج, يضاف إليه غلاف اخر تم استهلاكه خلال السداسي الأول من سنة 2017 يفوق 241 مليار دج.
و يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تجهيز لقطاع السكن تقدر بـ 9ر141 مليار دج, فضلا عن 41ر78 مليار دج برسم حساب التخصيص الخاص.
الموافقة على ملحق عقد بين مجمع سوناطراك و شركات طاقوية اجنبية
و صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق لعقد بين مجمع "سوناطراك" و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفظ) من جهة و ثلاثة شركات اجنبية تنشط في مجال المحروقات.
يذكر أن هذا العقد تم توقيعه في 17 يناير 2010 بين مجمع "سوناطراك" و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من جهة و شركات, " أينال" الايطالية و " ريبسول " الاسبانية و "جي دي آف سوييز " الفرنسية , و القاضي باستكشاف و استغلال المحروقات في الموقع المسمى " جنوب شرق اليزي " الكتل 232 و241.
و بمقتضى ملحق العقد محل المصادقة يتم التحويل لمجمع سوناطراك مجانا الحصص التي تحوز عليها الشركتين الأجنبيتين " اينال" و" جي دي آف سوييز " في الحقل الجنوبي الشرقي بإيليزي .
و بناء على ملحق العقد سيحصل مجمع سوناطراك على 5ر64 بالمائة من الحصص في هذا الحقل في حين تقدر حصة الشركة الاسبانية "ريبسول" بـ 5ر35 بالمائة .
المصدر:واج
