تم هذا الثلاثاء بالجزائر تنصيب الجمعية العامة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني للتشاور من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم على مقاربة جديدة تعتمد على تقديم المساعدة لكل الفئات من المؤسسات حسب احتياجات كل حالة.
وتم انشاء هذا المجلس في إطار القانون التوجيهي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤرخ في 10 يناير 2017، لتشجيع وترقية انشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع، وتطوير الشراكة عام/خاص في مجال اعداد وتقييم سياسات دعم هذه المؤسسات.
ويعتمد هذا المجلس على صيغة تسمح بتقديم المساعدات لكل الفئات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة حسب حاجة كل مؤسسة وحسب طلب أصحابها.
ويضم مكتب الجمعية العامة الانتخابية للمجلس 10 أعضاء، سيتم اختيار رئيس المجلس من بينهم من طرف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لاحقا.
ومن المهام الرئيسية للمجلس، ضمان الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
كما ينتظر ان يعمل المجلس على تعزيز وظيفة الذكاء الاقتصادي الموجه نحو المؤسسات من خلال إشراك الجمعيات والمنظمات المهنية في جمع ونشر المعلومة الاقتصادية ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في هذه الجمعيات والمنظمات.
وتم تنصيب هذا المجلس في صيغة ونفس جديدين ليخلف المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي كان يترأسه السيد زعيم بن ساسي.
و أوضح وزير الصناعة والمناجم لدى إشرافه على تنصيب الجمعية العامة أن قطاع الصناعة والمناجم يعمل على إطلاق برامج لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وفق مقاربة جديدة تتسم بالمرونة والاستجابة لمختلف الفئات وتصاغ وتنفذ بمشاركة المستفيدين منها عبر الهيئات الممثلة لها.
وجاءت هذه المقاربة الجديدة عقب عملية التقييم الشاملة لسياسة ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة منذ 2001 ، والتي تمت بمشاركة كل الأطراف الفاعلة في تنفيذها والأطراف المستفيدة منها بحيث مكنت من تشخيص نقاط القوة والضعف.
وأوضح الوزير أن تحديث وتطوير هذه المؤسسات سيسمح بتحسين تنافسيتها، والتي تعد من أهم شروط نجاح السياسة الحكومية, مضيفا أن "هذا التقييم أفضى إلى إطلاق حزمة من التدابير الجديدة التي تتلاءم بشكل أفضل ومتطلبات واحتياجات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة".
وتمس هذه الإصلاحات جوانب تحسين نوعية المرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتسهيل حصولها على التمويل المناسب والمكيف من خلال إنشاء "صندوق الإطلاق" الذي يمول المؤسسات الناشئة ويتكفل بنفقات البحث والتطوير وإعداد النماذج، إضافة إلى تعزيز قدرات تدخل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يسمح بالتكفل بشكل أفضل بطلبات ضمان القروض التي تتقدم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير إن تشكيل المجلس جاء في إطار المقاربة التشاركية للحكومة،"لتمكينه من أداء الدور المنوط به كفضاء للتشاور وسند للسلطات العمومية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحددها لمواجهة التحديات المستقبلية، والتحكم في تأثيرات الاقتصاد العالمي الذي يتميز بالتغير المستمر".
سيتكون المجلس من 6 لجان دائمة تسهر على تعزيز قوة اقتراح المجلس للحكومة وهي لجنة استراتيجية تطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لجنة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوير المؤسسات الناشئة، لجنة اليقظة ومنظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لجنة الشراكة عام /خاص والمناولة، لجنة تطوير تدويل المؤسسات الصغيرة المتوسطة ولجنة البحث والتطوير والابتكار وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف الوزير، فقد تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة معدلات إنشاء تفوق ال 60.000 مؤسسة سنويا ، والتي رفعت العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 1.022.621 وحدة أي بمعدل 25 مؤسسة لكل 1.000 ساكن، تشغّل 54ر2 مليون مستخدم.
وحسب السيد يوسفي فإن هذا المعدل مازال "ضعيفا" ويحتاج إلى التطوير إلى غاية بلوغ المعدل العالمي المقدر ب 45 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 1.000 ساكن، مبرزا أن "القطاع مدعوما بالحكومة سيقوم بكل مجهوداته لدعم المؤسسات المعنية بتصدير المنتوج المحلي إلى الخارج، والتي ينبغي أن تنظم عملها من أجل تحقيق هدا الهدف".
ويتشكل هذا النسيج المؤسساتي في مجمله من المؤسسات الصغيرة جدا بمعدل 97% تحتل المؤسسات الخدماتية الصدارة فيه بمعدل 50 % بينما تمثل الصناعات التحويلية %9 من إجمالي تعداد المؤسسات.
وحسب السيد يوسفي سينصب مجهود الحكومة على دعم الصناعات التحويلية لاستثمار الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتطوير المناولة لرفع معدل الاندماج في مختلف فروع النشاط.
وفي إطار التنمية الاقتصادية المحلية سيتم اتخاذ كل التدابير لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير العقار الصناعي وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها، إضافة إلى تمكينها من الحصول على المحلات المناسبة لطبيعة نشاطها في إطار المباني ذات الاستعمال الصناعي، يؤكد نفس المصدر.
مقاربة جديدة لمتابعة وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه أوضح المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالوزارة مراد عريف أن المجلس الجديد يركز بصفة خاصة على إشراك الجمعيات المحلية عبر الولايات في إطار التنسيق بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين المحليين العموميين والخواص.
وفي رده على سؤال يتعلق بمستوى وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال عريف أن القطاع "بصدد انضاج مقاربة جديدة لمتابعة وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتي يولي لها القانون التوجيهي الجديد أهمية بالغة".
ويرى عريف أن وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخمس سنوات الأولى من انشاءها تعد ظاهرة عالمية،ترتبط أساسا بصعوبات في التسيير ونزاعات عائلية على الملكية.
وأكد نفس المسؤول على اتخاذ تدابير في إطار هذه المقاربة من أجل متابعة هذه المؤسسات المهددة بالوفاة ومتابعتها ودعمها "قبليا" أي قبل وفاتها من خلال تحسين عملية التسيير وتقديم الدعم المالي والمادي المناسب.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج