بلغ حجم التحصيل الجبائي للجماعات المحلية ( ولايات و بلديات) و الصندوق المشترك للجماعات المحلية نحو 7ر421 مليار دينار و ذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 8ر390 مليار دينار تم تحقيقها في نفس الفترة من سنة 2016 ، أي بارتفاع قدره 8 بالمائة.
وأوضح مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب ابراهيم بن علي أن تركيبة محصلات الجباية المحلية (ولايات وبلديات) تتشكل أساسا من عائدات الرسم على النشاط المهني، و الرسم على القيمة المضافة و كذا عائد قسيمات السيارات و الضريبة الجزافية الموحدة ، فيما يعتبر الرسم على نشاطات التطهير (رفع القمامة المنزلية) و الضريبة على العقار موجهة خصيصا للبلديات.
وتقدر عائدات الرسم على النشاط المهني للبلديات، بنحو 2 مليار دينار فيما تصل إلى 9ر0 مليار دينار لدى للولايات و 168 مليون دينار للصندوق المشترك للجماعات المحلية.
وتابع بن علي يقول، أن محصلات الرسم على النشاط المهني الموجهة للبلديات تمثل نحو 3ر1 بالمائة من إجمالي محصلات هذا الرسم، بينما تقدر بـ 59ر0 بالمائة للولايات و 11ر0 بالنسبة للصندوق المشترك للجماعات المحلية ما يمثل نحو 2 بالمائة من القيمة الإجمالية للرسم على النشاط المهني .
وتصل المحصلات الإجمالية الخاصة بالرسم على النشاط المهني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 إلى 7ر152 مليار دينار مقابل 4ر153 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016 ،أي بانخفاض طفيف قدره 45ر0 بالمائة.
وفيما يتعلق بمحصلات الرسم على القيمة المضافة و الموجهة للبلديات - يضيف السيد بن علي - فقد قدرت بـ 4ر301 مليار دينار مقابل 263 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 15 بالمائة.
وارتفعت المحصلات الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة إلى 3ر731 مليار دينار مقابل 2ر680 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 8 بالمائة.
وفي رده على سؤال بخصوص تغطية المحصلات الخاصة بقسيمة السيارات، قال السيد بن علي، أنها بقيت مستقرة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ، حيث بلغت 13 مليار دينار ما بين يناير و سبتمبر من العام الجاري.
وبخصوص محصلات الضريبة الجزافية الموحدة ، أوضح السيد بن علي أنها سجلت ارتفاع إلى 26 مليار دينار من 6ر18 مليار دينار أي بارتفاع بنحو 39 بالمائة ما بين فترتي المقارنة.
أما محصلات الرسم على العقار و رفع النفايات المنزلية، فقد ارتفعت بدورها إلى 7ر1 مليار دينار مقارنة بـ 1ر1 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 53 بالمائة.
للتذكير فقد أدرجت قوانين المالية في السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات التي ترمي إلى دعم الجماعات المحلية ماليا .
وعلى سبيل المثال فقد تم استحداث إجراء جديد في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يقضي بتفعيل التضامن بين البلديات من نفس الولاية و ذلك بهدف احتواء الصعوبات المالية التي تواجهها بعض الجماعات المحلية، ما دفع ببروز ما يعرف التضامن اللامركزي.
كما تم تضمن قانون المالية لسنة 2017 إجراء آخر يتمثل في رفع نسبة الرسم على القيمة المضافة، حيث انتقلت من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة للمستوى المخفض و من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمستوى العادي.
و حسب ذات المسؤول فان 10 بالمائة من محصلات الرسم على القيمة المضافة مخصصة لميزانية البلديات، و من ثمة فإن الرفع من نسبة هذه الرسوم ساهم في إعادة التوازن المنجر من انخفاض نسبة الرسم على النشاط المهني .