صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 هذا الاثنين خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وأعضاء آخرين من الحكومة.
ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017)
وبخصوص العائدات المالية فتقدر ب 58ر6.496 مليار دينار (مقابل 5ر5.635 مليار دينار سنة 2017) وتتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج)و 91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).
واعتبر رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ان المؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية تثبت ان الجزائر بخير وانها تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال بن صالح في كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية:"إن الجزائر وبالرغم من كل ما يقال عنها هنا وهناك بخير والمؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية تثبت ذلك".
وأضاف"كما أن التحاليل العديدة للمؤسسات المالية الدولية تؤكد هي الأخرى على ذلك وتقول إن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح". واعتبر أن قانون المالية 2018"يأتي فيؤكد هذه الحقيقة".
وبخصوص قانون النقد والقرض-الذي صادق عليه المجلس الشهر الماضي- أكد رئيس مجلس الأمة أن القانون من شانه تزويد الحكومة بآلية قانونية ناجعة تتمثل في اعتماد التمويل غير التقليدي لتامين متطلبات الاقتصاد الوطني وتفعيل حركية التنمية.
وتدل هذه الإجراءات- حسبه-على أن الجزائر"قادرة حقا على مواجهة الصعاب وتجاوز تبعات الأزمة في هدوء وبأقل التكاليف دون المساس بالمكاسب الاجتماعية المحققة"، لكن تحقيق هذا التحدي مرتبط - يضيف بن صالح-بتوحيد صفوف كافة القوى الوطنية الحية التي دعاها إلى"الالتفاف حول سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والالتزام بتنفيذ برنامجه الرامي إلى تحقيق التنمية الحقة بعيدا عن كافة أشكال الأنانية السياسية وخارج سياسة الاحتقان الايديولوجي والتعصب الفكري".
في هذا السياق دعا بن صالح الجميع إلى"عدم مقاسمة رؤى أولئك الذين يعانون من مرض عمى الألوان فلا يرون في المشهد الا اللون الأسود"داعيا إلى"عدم تضييع الوقت في سماع أصواتهم الناعقة".
واعتبر أن تدابير قانون المالية 2018 "راعت قدر الإمكان الواقع الخاص للمواطن"في إطار ما هو مفروض عل البلاد من تحديات في ظل أوضاع اقتصادية ليست سهلة.
وتابع يقول أنه وفي ظل هذه الظروف توجب على الحكومة البحث عن بدائل اقتصادية ناجعة من شانها ضمان التوازنات المالية المطلوبة لضمان استمرار تنفيذ المشاريع المبرمجة. ورغم أن التدابير التي تضمنها القانون جاءت- حسب بن صالح- مفروضة من الواقع الصعب الذي تعرفه الجزائر والعالم اليوم إلا أنها جاءت أيضا نتيجة"التصميم الشجاع الذي انتهجته الحكومة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية قصد تجاوز أوضاع الأزمة وتقوية وتيرة التنمية".
وأضاف بن صالح انه مقابل إجراءات أتى بها القانون"قد تبدو صعبة"إلا أن هناك بالمقابل إجراءات عديدة أخرى أتت لتخفيف الأعباء التي فرضها واقع الوضع الجديد.
وزير المالية عبد الرحمن راوية أكد أن مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية يمكن الحكومة من استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد وتشجيع الاستثمار المنتج.
من جهتها ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس التدابير التي جاء بها القانون الذي"رغم الصعوبات المالية فانه لم يتضمن فرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين بل تضمن تحويلات اجتماعية هامة لصالحهم"حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة.
من جهة أخرى جاء تقرير اللجنة ببعض التوصيات الرامية لتنويع اكبر للاقتصاد الوطني وللاستثمار وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية و منها إدراج التمويلات الإسلامية في برنامج التسهيلات لشراء سكنات جديدة على غرار ما تتمتع به التمويلات التقليدية.
كما أوصت اللجنة بمعالجة أحسن لظاهرة تقييم المشاريع وكذا للتهرب الجبائي والسوق الموازية ودعت إلى تفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال وإلى إعادة النظر في الرسم على النشاط المهني الذي تعتبره"ازدواجا ضريبيا" داخليا نظرا لان وعاءه يتكون من رقم الأعمال الذي يخضع لضريبة أخرى.
كما طالبت برفع التجميد عن المشاريع والاستثمارات العمومية التي برمجتها الهيئات والمؤسسات والتي لا تتطلب أموالا من الدولة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء.
وأوصت اللجنة بالإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون النقد والقرض حتى يستفيد القطاع المصرفي من السيولة اللازمة لدعم الاستثمار.
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج
