أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي هذا الخميس أن الخريطة الوطنية الصحية الجديدة ستساهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين حسب خصوصية كل منطقة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات القطاع.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الخريطة الوطنية الصحية الجديدة التي هي قيد الإنجاز "ستساهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين حسب خصوصية كل منطقة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات القطاع".
وفي رده على انشغالات نائبي كل من ولايتي المسيلة و ميلة تتعلق بسبب تجميد بعض برامج ولايتهما أكد حسبلاوي أن القطاع يقوم بالتغيير التدريجي لأسلوب حكامة المنظومة بهدف تحسين المردودية مع توفير مستخدمين ذوي مؤهلات عالية.
وبخصوص ولاية المسيلة قال الوزير أنها تتوفر على هياكل صحية تتمثل في 06 مؤسسات عمومية استشفائية ومؤسسة واحدة متخصصة في صحة الأم والطفل بعاصمة الولاية و53 عيادة من بينها 12 تتوفر على مصلحة التوليد بالإضافة 153 قاعة علاج توفر كلها خدمات تدل -حسبه- على "ضمان تغطية صحية مقبولة".
وفيما يتعلق المستشفى الذي يتسع لـ 240 سرير والذي كان ضمن المشاريع المبرمجة لكن لم تنطلق بعد أوضح ذات المتحدث أن الوزارة "تدرس بعناية" مع المسؤولين المحليين إمكانية رفع هذا التجميد, مذكرا بالمناسبة برفع التجميد على المستشفى المتخصص في صحة الأم والطفل بمدينة بوسعادة والذي من شأنه تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن.
وبالنسبة لولاية ميلة أكد الوزير بأن هذه الأخيرة تتوفر هي الأخرى على عدة منشآت من بينها 05 مؤسسات عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية متخصصة في صحة الأم والطفل و40 عيادة من بينها 12 تتوفر على مصلحة توليد بالإضافة إلى 156 قاعة علاج وكل هذه الهياكل توفر خدمات "مقبولة".
وذكر وزير الصحة في هذا الإطار بأنه تم رفع التجميد على عدد من المشاريع تخص إنجاز عدد من عيادات المتعددة الخدمات, مشيرا فيما يتعلق بالمستخدمين إلى توفر الولاية على 212 طبيب مختص في القطاع العمومي وفتح 50 منصب شغل جديد سنة 2017 موزعين عبر تراب الولاية التي سيتم تدعيمها بممارسين متخصصين بمناسبة تخرج الدفعات المقبلة.