أشرف الوزير الأول أحمد أويحي هذا السبت على تدشين المجمع الغازي رقان- الشمال (120 كلم جنوب أدرار) الذي يعد واحدا من المشاريع الغازية التي جرى تطويرها بجنوب غرب البلاد.
و خلال مراسم التدشين تلقى الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوفد وزاري شروحات من طرف القائمين على تسيير هذا المجمع فيما يخص الإنتاج و التطوير و التسويق.
وأكد الوزير الأول ان المركب الغازي رقان شمال الذي تم تدشينه يعد "مكسبا هاما" للاقتصاد الوطني.
و أضاف أويحي انه و رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني.
المركب مكسب هام للاقتصاد الوطني
"إن هذا المركب بقدرة إنتاج تقارب 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا هو مكسب هام للاقتصاد الوطني بالنظر الى حجم المداخيل بالعملة الصعبة التي سيجلبها. و رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني", حسبما أكد أويحيى على هامش تدشين المركب.
كما هنأ الوزير الأول سكان المنطقة بهذا الإنجاز الذي "ساهم و سيساهم بصفة أكبر في تشغيل مئات الشباب في ورشات الإنجاز و في مرحلة الاستغلال مما سينعكس بشكل إيجابي و مباشر على واقع التنمية المحلية بمختلف أقاليم الولاية".
من جهة أخرى, ثمن أويحيى إمضاء عقود الشراكة بين مجمع سوناطراك و مؤسسات اقتصادية عمومية لتطوير حقل تنهيرت بإيليزي .
في هذا الصدد أكد الوزير الأول أن المؤسسات العمومية "رفعت التحدي لتجسيد هذه الشراكة في تطوير حقل تينهرت و التي كانت ستؤول الى شركاء أجانب".
و أشار أن هذا الإمضاء "يؤكد مرة أخرى أن الشركات الجزائرية قادرة على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني و استخلاف شركات أجنبية في قطاعات هامة وحساسة على غرار قطاع المحروقات".
و أعرب الوزير الأول عن أمله في أن تساهم خيارات الدولة, وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, في حث الشركات الوطنية في المضي قدر الإمكان في نفس الاتجاه من أجل جلب العديد من الشركات الجزائرية الأخرى في البلاد لتعزيز هذا الخيار.
وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة الغازية بأكثر من 8 ملايين متر مكعب/يوميا و148 برميل من المكثفات يوميا في حين تشمل خطة تطوير هذا الحقل للوصول إلى أكثر من 2 مليار متر مكعب من الغاز/سنويا على مدى 12 سنة حسب البطاقة التقنية للمشروع.
و يعتمد التشغيل الأولي لهذا المجمع الذي أنجز بغلاف مالي قارب 3 مليار دولار على استغلال 10 آبار غازية من أصل 104 بئرا متواجدا بالحقل الغازي لمنطقة رقان
إمضاء اتفاقيات شراكة بين مجمع سوناطراك وخمس مؤسسات عمومية
من جهة أخرى، أشرف الوزير الأول أحمد أويحيي في إطار زيارته لولاية أدرار على حفل إمضاء اتفاقيات شراكة بين مجمع سوناطراك وخمس مؤسسات عمومية لتطوير حقل تينهرت بولاية إيليزي بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور.
وأمضى على هذه الاتفاقيات نائب رئيس المنبع بسوناطراك صالح مكموش والرؤساء المديرون العامون لمؤسسات جي تي بي و جي سي بي و إناك و كوسيدار للقنوات و أنفراتال للإتصالات.
و تطمح سوناطراك من خلال هذه الخطوة إلى ترقية أداء و خبرات وسائل الإنجاز الوطنية و تنمية الخبرات المحلية و إعطائها الأولوية في إنجاز المشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاتها مثلما أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور.
وبالمناسبة أوضح السيد ولد قدور أنه تم إلغاء الصفقة الدولية المتعلقة بهذا المشروع لتسليم الأشغال للمؤسسات الوطنية.
و تشمل هذه الاتفاقيات عملية ربط 50 بئرا منتجا للغاز بحقل تينهرت بولاية إيليزي من بين 154 بئرا متواجد بالحقل مرورا بشبكة تجميع على مسافة 330 كلم في آجال 20 شهرا.
و ستمكن هذه الاتفاقيات من مضاعفة الإنتاج إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا و 3ر5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز نهاية 2019 ي حيث سيتم معالجة الإنتاج على مستوى مجمع أوهانت حسبما أشير إليه.
وستصل قدرات الإنتاج بحقل تينهرت في 2025 إلى حدود 27 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و 10 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الذي ستتم معالجته على مستوى وحدات محطة أوهانت بسعة 14 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
و سيتيح هذا المشروع تمديد آجال استغلال المركب الغازي لأوهانت إلى غاية 2040 .
أويحي يدشن مصنع الإسمنت ببلدية تيمكتان
من جهة أخرى، أشرف الوزير الأول أحمد أويحي على تدشين مصنع الإسمنت ببلدية تيمكتان (260 كلم شرق أدرار ) وهي المنشأة الصناعية الأولى من نوعها بالمنطقة.
ويتربع هذا المصنع وهو ثمرة شراكة جزائرية - صينية بحجم استثمار قدره 21 مليار دج على مساحة 32 هكتارا بطاقة إنتاج تقدر بـ 5ر1 مليون طن سنويا في المرحلة الأولى من بداية الاستغلال من مختلف أصناف الإسمنت لتصل إلى 3 ملايين طن سنويا بعد إنجاز خط ثان للإنتاج مستقبلا في المدى المنظور حسب البطاقة التقنية للمشروع .
وسيساهم هذا المشروع الصناعي في استحداث 1.100 منصب شغل من بينها 400 منصب دائمي وهو تابع للمجمع الصناعي الخاص الهامل سيدي موسى والشريك الصيني سي-تي إي- أو- سي .
وكلف الشريك الصيني الذي اختير بالنظر إلى خبرته في مجال إنتاج هذه المادة على ضوء عقد تعاون لمدة سبع (7) سنوات بتسيير المصنع في مرحلته الأولى بهدف ضمان التكوين لليد العاملة الجزائرية ونقل المهارات والتحكم في التكنولوجيات الدقيقة التي ستستعمل في هذه المنشأة الصناعية .
ويفتح مصنع الإسمنت بتيمكتان الأول من نوعه بالجنوب الكبير آفاقا واسعة لتنمية المنطقة ي باعتبار أنه سيساهم من خلال ضمان التموين بهذه المادة الأساسية لمشاريع أشغال البناء والمحروقات في إعطاء دفع جديد للتنمية وتسريع وتيرة الورشات التي استفادت منها المنطقة ي حسب شروحات القائمين على المشروع .
وسيضع هذا المشروع الطموح في متناول زبائنه مختلف أنواع الإسمنت من بينها الإسمنت البترولي ي حيث ستنتج هذه الوحدة ما معدله 200.000 طن/ سنويا لفائدة المؤسسات البترولية العاملة بالمنطقة .
ويأتي هذا المصنع بهذه المنطقة والذي أنجز وفقا للمعايير العالمية المتعلقة بالأمن وحماية البيئة ي لتلبية سلسلة من المعايير من بينها توفير المادة الأولية للمنتوج وسيكون له انعكاسا إيجابيا على سعر كيس الإسمنت .
وبخصوص الجانب البيئي فقد أنجزت هذه الوحدة وفق المعايير العالمية السارية المفعول من بينها ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال مولد بطاقة إنتاج 32 ميغاواط مستقبل عن الشبكة العمومية.
ويعد هذا المشروع الذي أطلقت أشغال تجسيده مطلع 2016 لآجال 11 شهرا من المشاريع المهيكلة والتي من شأنها أيضا أن تضمن التوازن التنموي بمناطق الجنوب الكبير وإعطاء دفع جديد للوتيرة الإقتصادية والتي ستساهم في تحسين إطار الحياة للسكان المحليين وإعادة بعث الأنشطة الشبانية المرافقة لمثل هذا النوع من المشاريع الكبرى كما أشير إليه.
