أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن التجربة الانتخابية في الجزائر "تتحسن تدريجيا رغم بعض المآخذ"، مشيرا إلى أن تكوين كل الشركاء الفاعلين في العملية الانتخابية أصبح "ضرورة قصوى".
وقال السيد دربال في كلمة له أمام مجلس الهيئة المنعقد بفندق الأوراسي، بغرض المصادقة على التقرير المتعلق بالانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المنصرم، أن العملية الانتخابية في الجزائر "بدأت واقعيا تنتقل من واقع إلى آخر ومن مجال ضيق إلى فضاء أرحب رغم المآخذ التي لاحظناها إثر كل عملية انتخابية خضناها في تجربتنا الأخيرة"، مضيفا في تصريح هامشي أن هذه "التجربة الانتخابية تتحسن تدريجيا".
وتطرق ذات المسؤول إلى بعض المعطيات التي تؤكد هذا التحسن، ومن بينها "عدم تحصل أي تشكيلة سياسية على الأغلبية المطلقة لكل المجالس المحلية المنتخبة، ما يفتح مساحة واسعة للحوار السياسي"، وكذا "تحفظ كل التشكيلات السياسية عقب الإعلان الأولي للنتائج ولجوء الجميع إلى القانون وما يخوله من طعون"، بالإضافة إلى "المساهمة الجادة لتدخلات الهيئة في سلامة إتمام إجراءات مختلف مراحل العملية الانتخابية بهدوء وانسيابية".
وفي ذات الإطار، سجلت الهيئة خلال الموعد الانتخابي السابق "غياب المعرفة بدقة بالإجراءات والطعون أمام الجهات المختصة لدى كثير من الشركاء السياسيين"، الأمر الذي دفعهم --مثلما قال-- إلى "الاحتجاج السياسي".
كما لاحظت الهيئة أن "عملية الاختيار في الانتخابات المحلية خاصة تنصب على الأشخاص دون البرامج"، الأمر الذي دفع بالسيد دربال إلى التساؤل حول جدوى الانتخابات بالقائمة المغلقة، كما أن "تعرض عدد هائل من الأصوات إلى التغاضي والإغفال نظرا لعدم حصول بعض القوائم على العتبة يؤكد ضرورة الدراسة والمعالجة".
وشدد السيد دربال على "الحاجة العملية إلى نسج تناغم بين جهات الإشراف والتنظيم والرقابة والإعلام والتظلم، بحيث يمكن توقيف أي خروج عن النصوص القانونية والتنظيمية على الفور"، مضيفا أن "معالجة هذه القضية تساهم في إيجاد حلول لاختلالات كثيرة وتعطي مصداقية أكثر للطبقة السياسية والرأي العام".
وقال رئيس الهيئة أن "عملا كبيرا مازال ينتظر الشركاء جميعا من أجل دفع المسار الانتخابي في البلاد نحو الأفضل"، كما أن "ركاما هائلا من الذهنيات والقناعات لابد من مراجعته حتى يواكب الأهداف السامية للإصلاحات السياسية والقانونية التي أرادها المؤسس الدستوري والتي تترجم العزيمة الصادقة للإرادة السياسية المتبصرة للإصلاحات الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية سنة 2016".
وبعد أن أشار إلى مختلف الاختلالات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات السابقة، أكد رئيس الهيئة "الضرورة القصوى" التي أصبح يمثلها تكوين كل الشركاء الفاعلين في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا التكوين "يجب أن يشمل أعضاء الهيئة العليا، كما يمتد إلى كل الشركاء الآخرين ويمس كل ما يتعلق بالانتخابات وإجراءاتها ومسارها وكيفية التعاطي معها وفي مختلف المراحل".
وفي هذا الصدد، أعلن السيد دربال أن اللجنة الدائمة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات "ستعكف في المستقبل القريب على تسطير برنامج تكويني خلال العام الداخل 2018 بهدف تحسين مردود الهيئة في المجال الرقابي وتدارك النقائص وضبط الأولويات".
كما تحدث ذات المسؤول عن "أهم التحديات التي لا تزال تواجه الهيئة وفي مقدمتها ضمان استقلاليتها وحياديها وكذا فعاليتها، إلى جانب حماية صوت الناخب".