كشف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، هذا الخميس بالجزائر العاصمة، أن اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية ستنعقد بالرياض "خلال الثلاثي الأول من سنة 2018"، مؤكدا إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. وأوضح مساهل في تصريح للصحافة عقب لقائه مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن السنة المقبلة ستعرف مواعيد هامة من شأنها أن تعزز أكثر العلاقات الثنائية بين البلدين منها انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية في الرياض في الثلاثي الأول من 2018 ".
وقال بهذا الخصوص أن العلاقات بين البدين "متميزة في شتى المجالات ونحن مطالبون انطلاقا من تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للعمل سويا على تعزيز هذه العلاقات".
ونوه مساهل في نفس الإطار "بدور الدبلوماسية البرلمانية في التقارب" ما بين البلدين وهو ما سيتم تجسيده --كما قال-- في إطار لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية السعودية.
وكان اللقاء فرصة كذلك للتطرق الى مسألة تسهيلات الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الشأن، مشيرا الى أن السعودية كانت قد أبدت في الأشهر الأخيرة "رغبتها واهتمامها بالاستثمار ببلادنا"..
وتطرق الطرفان كذلك -أضاف الوزير- إلى الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية خاصة البلدان التي تعرف نزاعات مع التأكيد على سياسة الجزائر في هذا الشأن المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار وتفضيل الحلول السياسية.
وشدد الوزير خلال حديثه عن الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن على أهمية "منح الفرصة للحل السلمي" للازمات التي تعرفها هذه البلدان مما سيعود بالفائدة على شعوبها التي تحتاج إلى النمو و الاستقرار والرقي.
كما كان اللقاء فرصة أيضا لتبادل الخبرات والآراء حول ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف حيث عرض مساهل التجربة الجزائرية في هذا المجال.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رغبة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى "أفضل مستوى وهو ما تم التطرق اليه مع السيد مساهل الذي قدم صورة عن ما تعيشه الجزائر من نهضة ونقلة".
كما شدد من أيضا على الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان الجزائري ومجلس الشورى السعودي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي بأنه تم التطرق أيضا الى الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية والإسلامية التي كان ينبغي "أن تكون نموذجا للدول الأخرى".