دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية.
ولدى تدخله خلال ورشة تقنية خصصت للصيرفة الإسلامية نظمت في إطار صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية 2017 على هامش معرض الإنتاج الجزائري شدد راوية على الدور الحيوي والمبتكر الذي يتعين على البنوك أن تلعبه اليوم لمرافقة الاقتصاد الوطني، مؤكدا بان الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي يحفز لتجسيد هذه الأهداف.
واعتبر الوزير بأن"الصيرفة الإسلامية أو التساهمية جد هامة حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا"، مضيفا بأنه"يجب على البنوك بأن تعتمد مقاربة جديدة يمكنها الاستجابة لكل الطلبات بما فيها طلبات الزبائن الذين يرغبون في أشكال بنكية أخرى غير ربوية ".
ووفقا لطلب الزبائن يجب وضع أنظمة خاصة لجلب الادخار بأقصى قدر ممكن يضيف الوزير، مشيرا إلى انه يمكن رصد جزء لا يستهان به من الإدخار الكامن بفضل تسويق منتجات مطابقة للشريعة من طرف البنوك وكذا إطلاق سندات ذات طابع تساهمي.
وسيشهد عام 2018، حسب الوزير مرونة أكبر من حيث توسيع المالية التساهمية المطبقة لحد الآن في بنكين خاصين من عدة سنوات.
وأكد الوزير أن التشريع الساري يسمح للبنوك بتسويق هذه المنتجات شريطة الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر،"غير أنه إذا اقتضى الأمر تحسين الأمور فسنكون حاضرين"، حسب تصريحات راوية.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية بوعلام جبار على هامش هذا اللقاء بأن عدد البنوك التي تحصلت على هذه الرخص هو ثلاثة أو أربعة إلى حد الآن.
وأضاف بأن ترخيص بنك الجزائر هو شرط مسبق لإطلاق هذا النوع من المنتجات الجديدة حيث يتم التأكد من مطابقتها للقانون،لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الأمنية، لكن ذلك لا يطرح أي إشكال فيما يخص تسويق هذه المنتجات "الإسلامية"، لكنه أشار بأن كل البنوك الناشطة في الجزائر ستشرع العام المقبل في تسويق منتجات إسلامية.
من جهة أخرى اعترف وزير المالية بأن تسويق المنتجات التساهمية إلى جانب المنتجات المالية التقليدية ليس ب"الأمر السهل"بالنسبة للبنوك معتبرا بأن ذلك "يتحاج إلى تنظيم ملائم داخل البنوك، بحيث يمكن لها تسيير القروض البنكية التقليدية بشكل مستقل عن المنتجات التساهمية".
كما أكد على أهمية وضع هيئات مراقبة للمطابقة المنتجات المالية التساهمية لقواعد الشريعة الإسلامية داخل البنوك.
وتعتزم الجزائر في هذا الإطار الاستفادة من خبرة البنوك الرائدة في هذا المجال على غرار البنك الإسلامي للتنمية وسيتي بنك بلندن.
وفي رده لسؤال صحفي حول إمكانية إطلاق الدولة لقرض سندي"حلال"أي ذو طابع تساهمي أكد الوزير بأن هذا النظام أو أي خيار آخر تشكل دوما إمكانيات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو.
وفيما يخص فتح وكالة بنكية جزائرية في الخارج قال بأن البنك الجزائري الخارجي يستعد لفتح وكالات له في فرنسا قبل التوسع نحو ذلك أخرى.
وحول احتياطي الصرف ذكر راوية بأن دائرته الوزارية تتوقع تراجعا إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019 ، لكن أعرب عن أمله في أن تستعيد الاحتياطيات توازنها من خلال التنويع الاقتصادي والنمو المنتظر لصادرات المحروقات مع تقليص في الواردات.
من جهته أوضح جبار للصحافة بأن كل المنتجات البنكية التقليدية سيكون لها في المستقبل مكافئا لها من المنتجات التساهمية، حيث ذكر الايجارة بالنسبة للقروض الموجهة لاقتناء مسكني المرابحة على الأمد القصير بالنسبة للقروض الاستهلاكية، المرابحة على الأمد الطويل بالنسبة لقروض الاستثمار وكذا الإيجار المالي"الليزينغ"بالنسبة لاقتناء تجهيزات.
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج
