أعلن رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي هذا الخميس أنه سيتم الإفراج عن قائمة المواد المعلقة من الإستيراد بداية الشهر المقبل أي مطلع جانفي 2018.
وأوضح فروخي في حوار "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى أنه سيتم التوقيع على المرسوم التنفيذي الذي يحدد القائمة التي تضم 851 مادة (بند جمركي) من الإستيراد خلال الأسبوع المقبل تماشيا مع قرار الحكومة بالوقف المؤقت لاستيراد مواد لحماية الإقتصاد الوطني أساسا وحماية الميزان التجاري والمدفوعات على وجه الخصوص.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن إدراج هذه المواد ضمن قائمة الممنوعة من الإستيراد جاء بناء على معطيات ودراسة السوق الوطنية وكذا حاجة الاقتصاد لمزيد من ضبط ميزاني المدفوعات والتجاري.، مؤكدا أن هذه القائمة كانت تكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار "ورغم أن المبلغ ضئيل إلا أنه مهم" حسب تعبيره.
أوضح الياس فروخي أن الحكومة كانت قدرت أن لا تتعدى حجم الواردات في عام 2017 40 مليار دولار ، لكننا للأسف- يضيف- تجاوزنا هذا الرقم وقد نصل إلى 45 مليار دولا بنهاية السنة الحالية.
وأضاف :" لم نحقق الهدف المنشود، لكننا اقتربنا منه حيث قلصنا قيمة الواردات بأكثر من ملياري دولار مقارنة مع سنة 2016 وهذا الأمر في حد ذاته أمر إيجابي".
وأشار رئيس ديوان وزارة التجارة إلى أنه تم إدراج بعض المواد ضمن القائمة المعنية بعدم الإستيراد رغم أنها لم تكن من قبل ضمن الواردات وذلك خوفا من لجوء بعض المستوردين لاستيرادها بعد منعهم من استيراد المواد التي دأبوا عليها سابقا.
ونفى ضيف الأولى أن يكون تم منع استيراد جميع المواد مشددا على أن ما تم منعه هو تلك المواد التي لها بدائل بالسوق الوطنية.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية
