أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم ، أن الجامعة مرفق عمومي وأن كل شخص يقوم بغلق بابها ستتخذ في حقه جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالجانب التأديبي إلى جانب المتابعة القضائية.
وأوضح السيد حجار، خلال ندوة صحفية نشطها قبل اجتماعه بممثلي المنظمات الطلابية، أنه وجه تعليمة إلى مدراء الجامعات تقضي بتطبيق "جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالجانب التأديبي وكذا المتابعة القضائية ضد أي شخص يقوم بغلق باب الجامعة".
وأضاف في إجابته عن سؤال متعلق بلجوء بعض ممثلي الطلبة إلى غلق الجامعة كوسيلة للاحتجاج، أن "الجامعة التي تعد مرفقا عموميا لا يحق لأي كان، مهما كانت صفته، غلق أبوابها"، مشددا على "ضرورة القيام بالاحتجاجات بطريقة حضارية".
للتذكير، فقد تم شهر ديسمبر الفارط غلق أبواب جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة، إثر تسجيل مشادات بين تنظيمين طلابيين جرت عقب مسيرة سلمية للمطالبة بتعميم وترقية اللغة الأمازيغية.
وفي هذا الصدد، شدد السيد حجار على أن قطاعه "يتولى مهمة التعليم وليس التوظيف"، مشيرا إلى أن مطلب توفير منصب شغل عقب التخرج من الجامعة "غير منطقي"، داعيا الطلبة إلى "التعقل لتفادي سنة بيضاء".
من جهة أخرى، دعا السيد حجار طلبة المدارس العليا للأساتذة إلى"تقديم مطالب شرعية ومنطقية"، مذكرا في هذا الصدد بالاجتماع الذي جمعه مؤخرا مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، والذي أسفر عن تنصيب لجنة مشتركة بين القطاعين تسهر على تدارس وضعية هذه الفئة من الطلبة.
وأشار إلى تسجيل صعوبة في توظيف خريجي المدارس العليا على مستوى ولايات مقر إقامتهم وذلك ضمن بعض التخصصات العلمية وعلى مستوى عدد من الولايات، وذلك بالنظر إلى "التشعب" المسجل في هذا المجال.
وبالمناسبة، دعا السيد حجار الطلبة إلى استئناف الدراسة من أجل استكمال مقرراتهم الدراسية لتفادي "اللجوء إلى بعض الإجراءات، خاصة في حال عدم استكمال 70 بالمائة من مضمون البرنامج الدراسي".
وبخصوص إضراب الأطباء المقيمين، قال السيد حجار أن قطاعه "تكفل بالقضايا التي طرحها هؤلاء" وذلك عقب الاجتماع الذي تم مؤخرا معهم بوزارة التعلم العالي والبحث العلمي ، مؤكدا أنه "ليس لدينا أي مشكل مع هذه الشريحة من الأطباء".
وكان الأطباء المقيمون قد شرعوا في إضراب منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، حيث تجمع هؤلاء داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بدعوة من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعي إلى تنظيم اعتصام.
وفيما يتعلق بالخدمات الجامعية، أقر السيد حجار ب"عدم رضا مختلف أعضاء الأسرة الجامعية بهذه الخدمات" التي لا ترقي --كما قال-- إلى "المستوى المطلوب"، مرجعا ذلك إلى وجود "بعض المشاكل التنظيمية والموضوعية".
وتعهد السيد حجار بدراسة ملف الخدمات الجامعية ب"طريقة دقيقة" وذلك خلال الندوة الوطنية المزمع تنظيمها "قريبا" لمعالجة هذه المسألة مع مختلف الفاعلين، مشيرا إلى وجود "بعض العراقيل التقنية" التي تحول حاليا دون عقد هذا اللقاء.
من جهة أخرى، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاعه في "حوار مستمر" مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين من أجل "المتابعة المتواصلة لمستجدات الحياة الجامعية"، منتقدا بعض الأطراف التي تدعي-- كما قال -- "إقصاءها من الحوار" وذلك بسبب "عدم حصولها على الاعتمادات القانونية".
وفي رده على سؤال حول تمديد تاريخ إيداع أطروحات الدكتوراه، قال السيد حجار أنه تم تمديد الفترة إلى غاية نهاية يونيو القادم، مبديا "استغرابه" إزاء المطالبة المتجددة لتمديد فترة التحضير للأطروحة.
وبشأن إلغاء رسالة الاستقبال التي تشترط عند طلب التأشيرة الخاصة بالطلبة والأساتذة من قبل المؤسسات الجامعية الفرنسية، أوضح السيد حجار أنه تم التطرق إلى هذه القضية على "مستوى عال" من قبل السلطات الفرنسية التي وعدت --كما قال-- بدراسة مطلب إلغاء هذه الرسالة.