أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر يوم الاثنين قرارا بـ "عدم شرعية" الإضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية لشبه الطبيين, حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
و أوضح المصدر ذاته أن "المحكمة الإدارية أصدرت الاثنين قرارا بحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الإضراب الدوري الذي بادرت به النقابة الجزائرية لشبه الطبيين".
في هذا السياق, أشار بيان الوزارة أن الإدارة "ملزمة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل و كذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي".
واعتبرت الوزارة بان كون الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة "بعدم شرعيته" فإن "المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب و لا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية إهمال للمنصب و يتعرضون لإجراءات إدارية متعددة, بدأ باقتطاعات غير مسقفة من الراتب".
و جددت وزارة الصحة "استعدادها" للحوار "البناء" داعية إدارة النقابة الجزائرية لشبه الطبيين إلى "الامتثال للقانون و وقف إضرابها غير الشرعي".
و كان عمال السلك شبه الطبي الذين واصلوا الاثنين إضرابهم الدوري (ثلاثة أيام في الأسبوع) للأسبوع الثاني على التوالي, قد رفعوا إلى الوصاية جملة من المطالب المهنية و الاجتماعية مرتبطة لا سيما بمسارهم المهني و منحتي التأطير و التوثيق, إلى جانب توفير الأمن داخل المستشفيات و التكوين وتوظيف الممرضين المتحصلين على شهادة ليسانس.