استوقفت تنسيقية الجمعيات واللجان الصحراوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل السلطات المغربية التي تضرب عرض الحائط العقود و الاتفاقيات الأساسية من بينها الاتفاقات التي صادقت عليها المغرب.
في رسالة وجهت للرئيس ماكرون ذكرت التنسيقية الرئيس الفرنسي بأنه "كان قد صرح من قبل بأن موقف فرنسا حيال النزاع الصحراوي "معروف و لن يتغير في حين أن باريس تعارض منذ سنوات في أن تشمل عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية مراقبة حقوق الإنسان".
وأكدت التنسيقية في رسالتها "بالنظر إلى تأثير فرنسا فيما يخص تسوية الوضع في بلادنا الذي أدرج من قبل الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم غير المستقلة فإنه من الضروري أن نطلعكم بوضعية شعبنا في الأراضي المحتلة منذ الاجتياح المغربي سنة 1975" متأسفة لكون "الحقوق الأساسية التي نصت عليها الأمم المتحدة في العقود التي صدق عليها المغرب منتهكة من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة".
وذكرت بأن مخطط السلام الذي صادقت عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) نص على تنظيم استفتاء في جانفي 1992 لكنه لم يطبق ليومنا هذا و لا تزال "المظاهرات السلمية المطالبة بتطبيق هذا الحق الثابت تشكل محل قمع تلقائي".
كما تطرقت تنسيقية الجمعيات واللجان الصحراوية إلى القمع والتعذيب الممارس ضد مئات المواطنين الصحراويين إضافة إلى المناضلين من أجل حق تقرير المصير و حقوق الإنسان و الصحفيين و النقابيين و غيرهم.
كما تواصل السلطات المغربية منع دخول الملاحظين الدوليين للأراضي الصحراوية للاطلاع عن كتب على انتهاكات حقوق الإنسان. كما قامت بطرد و منع دخول أكثر من 120 ملاحظا دوليا منذ 2014.
هذا واستوقعت التنسيقية الرئيس الفرنسي حول المسألة المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة و ذكرت بالمحاكمة التعسفية لـ 25 معتقلا من مجموعة اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية للرباط ثم أمام محكمة الاستئناف لسالا في حين أن الأحداث التي اتهموا بالتسبب فيها وقعت بالقرب من العيون المحتلة و بالتالي كان من المفروض محاكمتهم على مستوى محكمة مدينة العيون تطبيقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن رعايا إقليم محتل لا يمكن محاكمتهم في البلد الذي يحتلهم".
وقد دفع هذا باللجنة الأممية المناهضة للتعذيب بإدانة المغرب عقب شكوى تقدم بها مناضل و رجل القانون النعمة أسفاري الذي صدر ضده حكما ب30 سنة سجنا استنادا إلى ذات التنسيقية التي دعت المغرب إلى تحرير و تعويض المناضل الصحراوي الذي يشكل محل شكوى بالقذف.
دعوة إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية
وتطرقت التنسيقية إلى التجاوزات التي مست العديد من مدافعي حقوق الانسان الذين "تم تسريحهم تعسفيا من مناصب عملهم بسبب نشاطاتهم السياسية".
وجاء في الرسالة أن "مئات البطالين يتظاهرون بانتظام في المدن الصحراوية للمطالبة بحقهم في العمل و ينددون بالتمييز الممارس ضدهم أثناء عملية التوظيف في قطاعات استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، إضافة إلى انتهاك الحق في احترام الثقافة و التاريخ.
ومن جهة أخرى، تسعى التنسيقية إلى لفت انتباه الرئيس ماكرون حول استمرار سياسة الدولة المغربية الرامية إلى استنفاذ الموارد الطبيعية خاصة الفوسفاط بإنتاج يصل إلى 3 مليون طن سنويا و استقطاب اليد العاملة المغربية غير السكان الصحراويين،كما تعرف مخزونات السمك قبالة السواحل الصحراوية "إفراطا في الاستغلال" بسبب الصيد غير الشرعي من قبل السفن المغربية و الأجنبية.
ولهذا تطلب التنسيقية من الرئيس "وضع حد لهذا التجاوز و الظلم بصفته رئيس دولة عضوة في مجلس الأمن واحترام التزامات القانون الدولي قصد السماح للشعب الصحراوي بأن يقرر بحرية مصيره عن طريق ضمان حقه الأساسي المتمثل في تقرير المصير، كما طالبت من الرئيس الفرنسي احترام قرار محكمة العدل الأوروبية و توقيف التصرفات الفرنسية المتورطة في استنفاذ الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون موافقة ممثله الوحيد و الشرعي ألا وهو جبهة البوليزاريو.
