أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أن التحويلات الاجتماعية التي تشمل الدعم على السلع الاستهلاكية الأساسية ستسمر بالرغم من المصاعب المالية التي تواجهها البلاد.
وخلال رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2015 أبرز الوزير دور التحويلات في"تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل الذي يدمج الفئات المحرومة وتلك الموجودة في وضعية تتطلب مساعدة الدولة"مضيفا بأنه"على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد فإن تلك الجهود ستتواصل".
غير أنه يجري التفكير حاليا في الآليات الواجب وضعها للتحكم في هذه التحويلات قصد ترشيدها واستهداف أحسن للفئات الاجتماعية المحتاجة وفقا للبرنامج المسطر من طرف الحكومة يضيف راوية.
وبخصوص الغش ومكافحة التهرب الجبائي أكد الوزير بأن مكافحة هذه الظاهرة تشكل"أولوية" للسلطات العمومية مشيرا إلى عمليات تبادل المعلومات التي تتم في هذا الصدد على المستوى الداخلي أو الدولي، لاسيما مع الدول التي تربطها اتفاقيات تعاون جبائي مع الجزائر.
وفي هذا الإطاري كشف بأن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية تجاوز 120 ألف متعامل.
ووفقا للتدابير الواردة في قانون المالية التكميلي ل2009 فإنه يتم استثناء هؤلاء المخالفين من تعاملات التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) ومن المشاركة في الصفقات العمومية مع الحرمان من الامتيازات الموجهة للمستثمرين.
وزيادة على هذه البطاقية فإن الإدارة الجبائية قامت باتخاذ عدة تدابير لمواجهة الغش والتهرب الجبائي من بينها مضاعفة عدد المراقبين الجبائيين وتكثيف التدخلات وإدخال إجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوي أو ذات المخاطر حسب الوزير.
وبخصوص تحصيل الإيرادات الجبائية خارج المحروقات اعتبر الوزير بأنه بالرغم من الحاجة لبذل مجهودات إضافية إلا انه"لا يمكن التغاضي عن النتائج الايجابية المحققة في هذا المجال والتي تخفض بصفة تدريجية من التبعية لمداخيل قطاع المحروقات".
وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع قيمة الجباية العادية من 1.179 مليار دج في 2008 إلى 2.841 مليار دج في 2015 أي بنسبة نمو تقدر ب140 بالمائة في مدة 8 سنوات.
وتمثل حصة الجباية العادية بالتالي 62 بالمائة من إجمالي الجباية المحصلة في 2015 مقابل 41 بالمائة في 2008.
نحو خفض عدد الصناديق الخاصة إلى 51 صندوق في 2018
وحول إشكالية نجاعة حسابات التخصيص الخاص التي شكلت احد المحاور الكبرى التي تطرق لها نواب خلال مناقشاتهم أكد الوزير أن الحكومة تعتزم مواصلة جهودها لتطهير هذه الصناديق وخفض عددها تدريجيا حيث ينتظر أن ينتقل عددها إلى 51 صندوق بنهاية 2018 مقابل 73 صندوق في 2010 و 66 في 2015 و 56 في 2017.
وتهدف عملية التطهير إلى تقييد النفقات المنجزة من خلال الحسابات للحفاظ على عملية التنظيم فقط على مستوى هذه الحسابات حسب شروح الوزير الذي كشف أن رصيدها الإجمالي انخفض من 10.627 مليار دج في 2010 إلى 4.056 مليار دج في 2017 أي بتراجع نسبته 56 بالمائة.
وعن تأخر المشاريع أرجع الوزير الظاهرة إلى عدة عوامل منها بطأ الإجراءات الإدارية والإجراءات المتعلقة بالتصديق على المشاريع والإشكاليات المتعلقة بإنضاجها وكذا نقص مكاتب الدراسات المتخصصة وعدم جدوي الصفقات المتعلقة بها.
غير أن قيمة مبالغ إعادة تقييم المشاريع الناتجة أساسا عن هذه الظاهرة تراجع ب41 بالمائة بين سنتي 2008 و2015 حسب الوزير.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قاموا اليوم الأحد بمناقشة مشروع قانون التسوية الميزانية ل2015 الذي سيعرض على التصويت صبيحة يوم الثلاثاء المقبل.
وتظهر الأرقام الواردة في هذا المشروع إلى أن الانجاز الفعلي للميزانية بلغ 15ر92 بالمائة بالنسبة للإيرادات و 3ر64 بالمائة للنفقات، لكن راوية أكد في رده أن النتائج المحاسبية الواردة في مشروع القانون لم تثر أي اعتراض من مجلس المحاسبة مشيرا إلى أن هذه النقائص"تكتسي طابعا إجرائيا أو إداريا يتسنى تداركها بطريقة تدريجية".
وشكلت مناقشة قانون تسوية الميزانية مناسبة للسيد راوية للإعلان عن مراجعة وشيكة للسنة المرجعية المعنية بمثل هذه القوانين والمحددة حاليا بالسنة التي تسبق المناقشة بثلاث سنوات (ن-3).
وينتظر أن تدرج هذه التعديلات ضمن مراجعة القانون الإطار 84-17 المتعلق بقوانين المالية والتي سيعلن عنها خلال العام الجاري 2018، حسبما أفاد به الوزير.
ميزانية الدعم الإجتماعي لسنة 2015 فاقت الـ 1700 مليار دينار
وفي نفس السياق تطرق وزير المالية عبد الرحمان راوية في جلسة برلمانية إلى قانون المالية المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة عرض راوية تقرير معدل النمو خارج المحروقات كما أبرز و بلغة الأرقام ميزانية الدعم الإجتماعي لسنة 2015 و الذي إستهلك 1700 مليار دينار.
وفي هذا الصدد قال وزير المالية عبد الرحمان راوية بلغت نفقات الميزانية المنفدة بعنوان سنة 2015 ما قيمته 7249.4 مليار دينار منه 4660.4 مليار دينار بعنوان التسيير و 2589.1 مليار دينار بعنوان التجهيز ".
وأفاد "بإضافة نفقات الميزانية الغير متوقعة و التي قدرت ب 175 مليار دينار وصل العجز الحقيقي إلى 2860.6 مليار دينار أي ما يعادل 17.24 بالمائة من الناتج الداخلي العام".
وخصصت الحكومة غلافا ماليا للفئات الهشة و المحرومة وذلك أثناء عام 2015 ، يفوق 1700 مليار دينار.
وفي هذا الخصوص قال وزير المالية "فيما يخص التحويلات الاجتماعية تستمر الدولة في بدل الجهود اللازمة لتحسين الظروف الاجتماعية لا سيما الفئات المحرومة و في هذا الإطار يضيف ذات المتحدث أقر قانون المالية لسنة 2015 ظرفا ماليا قدره 1700.08 مليار دينار ممثلا بدلك 10.9 من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014".
كما أكد عبد الرحمان راوية أن تراجع مواريد الميزانية ناتج عن إنخفاض في تصدير المحروقات و إنخفاض أيضا في الواردات من السلع و هذا الأمر الذي يدعم توجهات السلطات العمومية نحو عملية الترشيد في النفقات.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
