تطرق وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, لعدة قضايا ومسائل تهم الدبلوماسية الجزائرية, في مقابلة أجرتها معه قناة (روسيا اليوم), مجددا تمسك الجزائر بدعم جهود وسبل التسوية السياسية للأزمات ووقوفها إلى جانب حق الشعوب في تقرير المصير.
وجدد مساهل, في هذا السياق, خلال هذه المقابلة التي أجراها على هامش زيارته إلى روسيا, تمسك الجزائر بحل سياسي (ليبي-ليبي) للأزمة التي تمر بها ليبيا بما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها, محذرا من "عواقب التدخل الأجنبي, الذي يخدم أجندات معنية, في الشؤون الداخلية الليبية".
وقال الوزير على وجه الخصوص: "نحن مع الحل السياسي وندفع إلى ذلك", موضحا أن التدخل في شؤون ليبيا لا يخدم استقرارها ولا استقرار دول الجوار, كما أكد على الحاجة لـ "استقرار هذا البلد الذي تربطنا معه حدود تصل إلى ألف كلم", و ذلك باعتبار, كما أضاف, أن "أمننا من أمنه واستقرارنا من استقراره".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حواره مع قناة (روسيا اليوم), أن ليبيا تملك طاقات هائلة لحل أزمتها, مشيرا إلى أن الفوضى خلقت "عدم الاستقرار وأدت إلى ضعف مؤسسات الدولة وغياب الجيش ووسائل الأمن, ما يفتح المجال لنمو الإرهاب وهذا ما تعيشه ليبيا ومنطقة الساحل".
كما حذر من عودة المقاتلين الأجانب والتي ستخلق مشاكل إضافية في ليبيا, مؤكدا على وجود علاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة, اذ اعتبر أنه "لا فرق بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة كتجارة الحشيش والمخدرات, وهذا كله يدفع لعدم الاستقرار في البلاد".
ونبه إلى خطورة عودة العناصر الأجنبية المسلحة على أمن دول جوار ليبيا و كذا على السلم والأمن العالميين. ومن هذا المنطلق "لابد على كل دولة أن تلعب دورها, وكذا الأمم المتحدة من خلال المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب كآلية للتنسيق بين دول العالم", يضيف مساهل الذي أعرب عن "تفاؤل الجزائر بأن يجد الليبيون وحتى الماليون الحل بأنفسهم دون أي تدخل أجنبي".
وعن جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب, جدد وزير الشؤون الخارجية التأكيد على أن مهمة الجيش الجزائري تقتصر على حدود البلاد, غير أنه ذكر بان "هذا لم يمنع الجزائر من أن يكون لها تعاون متين في هذا المجال", موضحا بأنها دفعت أكثر من 100 مليون دولار كمساعدة لدول الجوار من خلال تكوين قوات خاصة من مالي, النيجر وموريتانيا لمكافحة الإرهاب في المناطق الصحراوية.
كما أن عدم عضويتها في مجموعة الدول الخمس التي تضم كل من مالي, موريتانيا, النيجر, تشاد وبوركينافاسو, لم يحل دون تقديمها للدعم للمجموعة, إلى جانب جهودها المستمرة في مكافحة الإرهاب ضمن مبادرة دول الجوار التي تضم أركان الجيوش في الجزائر, مالي, موريتانيا والنيجر, والمبنية على تبادل المعلومات والتعاون في ميدان التكوين.
وفي رده على سؤال يتعلق بالاتحاد المغاربي, أعرب الوزير عن أمل الجزائر في تحقيق الاندماج بين الدول المغاربية لقناعات تاريخية, سياسية, اقتصادية وثقافية, مذكرا بأن الجزائر فكرت عندما كانت تترأس اتحاد المغرب العربي في 2001 في إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية تمكن من تحقيق الاندماج الاقتصادي في ميادين الفلاحة, مكافحة التصحر والبنيات التحتية وغيرها.
وعن زيارته الاخيرة إلى روسيا, أكد مساهل أنها تندرج في إطار الشراكة الجزائرية- الروسية وانطلاقا من الاتفاق الموقع في أبريل 2001 الخاص بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وفي ذات الإطار, أشاد بما حققه هذا الاتفاق من خلال "إعطاء ديناميكية استثنائية للعلاقات الثنائية في الميدان العسكري, الأمني, السياسي, الاقتصادي والتجاري وحتى العلاقة بين برلماني البلدين".
كما كشف عن اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالي السياحة والتكوين, حيث ستفتح المدارس والجامعات الروسية في وجه الإطارات والشباب الجزائري, إضافة إلى التعاون التجاري, اذ سيتم فتح المجال أمام المنتوج الجزائري لدخول السوق الروسية.
كما تحدث عن زيارته إلى بيلاروسيا ونية الجزائر في بعث العلاقات معها من خلال تأسيس لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين, إلى جانب دول أخرى كانت ضمن الاتحاد السوفياتي سابقا.
وفي رده على سؤال حول توقيع الجزائر على البروتوكول الإضافي لمنع انتشار النووي في فيينا الأسبوع الماضي, أكد الوزير مساهل أن الجزائر تؤيد منع انتشار الأسلحة النووية, قائلا: " كنا من السباقين في إطار المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم ووقعنا في 1994 على الاتفاقية, ولعبنا دورا في إطار الأمم المتحدة وترأسنا المؤتمر الدولي حول تفعيل الاتفاقية سنتي 2000 و2015 ووقعنا على البروتوكول الإضافي في فيفري 2018".