قال رئيس جمعية مهنيي البنك بوعلام جبار إن تعليمة بنك الجزائر الأخيرة واضحة و تؤكد على البنوك عدم مطالبة المودعين عن مصدر أموالهم،ولهم حرية سحب أموالهم واستعمالها في أي وقت يشاؤون ، مشيرا إلى القروض الممنوحة بلغت8800 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2017 ، فيما يحتفظ الجزائريون بـ 2700 مليار دينار في بيوتهم.
وأكد بوعلام جبار خلال استضافته ضمن برنامج ضيف التحرير على أثير القناة الثالثة، أن التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر -التي يحث فيها البنوك على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال و التصرف فيها من طرف المدخرين-، جاءت التعليمة لرفع القيود التي فرضها التعسف في تطبيق القانون حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ، مؤكدا أن البنوك لم تعد مطالبة بالاستفسار عن مصدر الأموال المودعة باستثناء الزبائن الجدد الذين يريدون فتح حسابات جديدة، موضحا أن البنوك تتجه نحو إدماج مالي من أجل استقطاب أكثر للأموال لتمويل الاقتصاد الوطني ،مؤكدا أن بنك الجزائر سيتخذ اجراءات لتسهيل إيداع الزبائن أموالهم وسحبها من البنوك بطريقة سلسة ودون أي تعقيدات .
8800 مليار دينار حجم القروض إلى غاية ديسمبر 2017
وكشف جبار أن نسبة القروض الممنوحة ارتفعت بـ 12 بالمائة خلال 2017 لتصل إلى 8800 مليار دينار مقابل 7900 مليار دينار خلال 2016، موضحا أن السيولة البنكية القياسية التي سجلتها البنوك خلال 2013 و2014 ، تم استغلالها في تمويل القروض الاستثمارية على المديين المتوسط والبعيد ، حيث بلغت نسبة القروض 26 بالمائة ومع – يضيف جبار- انخفاض مداخيل المحروقات ابتداء من 2014 انخفضت السيولة النقدية للبنوك سيما وأن القروض الممنوحة تم صرفها خلال سنتي 2015 و2016 .
وبشأن تحصيل القروض الممنوحة أشار جبار إلى أن 75 بالمائة منها موقعة على المدى المتوسط والمدى البعيد وهي قروض استثمارية بمبالغ جد هامة ، يتم تسديدها بعد 4 و10 سنوات.
أما عن القروض غير المسددة ويدخل ضمنها القروض العمومية والخاصة ومشاريع أونساج، فبلغت 10 بالمائة حسب جبار وهي تعود لسنوات عديدة، 50 بالمائة من هذه القروض تدخل ضمن القروض عالية المخاطر المصنفة في الرتبة الثالثة .
وقال ضيف الثالثة إن الجزائريين يحتفظون بـ 2700 مليار دينار في بيوتهم ، لاستعمالها في تعاملاتهم اليومية، في وقت تبقى فيه 2000 دينار متداولة في السوق الموازية، مشيرا إلى أن البنوك أعدت مخططات عمل من اجل استقطاب أكبر قدر من الأموال هذا من خلال تحسين خدمات التوفير وخدمات سحب الأموال.
كما كشف جبار أن عملية "المطابقة الجبائية الإرادية" التي نص عليه قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك والتي أغلقت في 31 ديسمبر 2017، استقطبت أكثر من 100 مليار دينار، متوقعا ارتفاع السيولة البنكية مع إقرار الصيرفة الاسلامية ودخول التجارة الالكترونية حيز التنفيذ.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
