كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن إعداد مشروع قانون للدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية فيما يخص القضايا التي تعرض على القضاء والذي سيعرض على البرلمان بعد شهرين كأقصى تقدير.
وفي هذا الشأن قال الوزير لوح إن المواطن لما يرى المواد التي ستطبق على قضيته تتنافى والأحكام الدستورية فيمكنه أن يدفع بعدم الدستورية على مستوى الجهات القضائية ، ثم يرسل الملف إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب نوع القضية التي تخطر المجلس الدستوري.
وأوضح وزير العدل أن هذا توسيع في حقوق الدفع بعدم الدستورية إلى المواطن .
وأكد الوزير لوح عقب عملية التصويت بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية ومعالجة المعطيات الشخصية المجلس الشعبي الوطني أن المصادقة على مشروعي القانونين "ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية وتكريس دولة الحق والقانون، في إطار تجسيد الإرادة الفعلية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية حقوق الإنسان وإدخال الآليات القانونية الضامنة للحريات".
وأضاف الوزير لوح أن "الهدف الأسمى يبقى هو الحفاظ على كرامة الجزائري التي تبقى غالية لأنه دفع ثمنها غاليا".
