أعلن مجلس جامعة الدول العربية دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم الجمعة الماضي.
جاء ذلك في بيان صدر بالإجماع, في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته "غير العادية" على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت أمس الثلاثاء حول "جرائم إسرائيل بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين".
وطالب مجلس الجامعة العربيةمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الأحداث وتمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني "ذي مصداقية " و"محدد بإطار زمني" وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة ، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.
واستنكر المجلس فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية ومطالبته بالتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في ذكرى "يوم الأرض".
وطالب مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن بتولي مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين لاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 القاضية بتطبيق "اتفاقية جنيف الرابعة " على الأرض الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
وطالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان باستخدام آليات وإجراءات المجلس بما فيها المقررين الخاصين بقضايا "الإعدام الميداني التعسفي" والحق في التجمع السلمي , والحق في حرية الرأي والتعبير للتحقيق في أحداث يوم الجمعة الماضي ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في "اتفاقية جنيف الرابعة "لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
وأدان الجرائم الإسرائيلية "الواضحة والممنهجة،والواسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي تعتبر "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان" بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وآخرها الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في "مسيرة العودة السلمية " يوم الجمعة الماضي في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها مئات الجرحى من المدنيين العزل.
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية.
وأعلن المجلس تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ونضاله العادل والمشروع دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه ، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
ودعا المجلس ،البرلمان العربي ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، "القوة القائمة بالإحتلال،ضد الموطنين الفلسطينيين العزل والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.
