تم هذا الاثنين المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية بالأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها, السعيد بوحجة, رئيس هذه الهيئة التشريعية, بحضور وزير التجارة, السعيد جلاب.
و يقترح هذا النص المعدل والمتمم لأحكام قانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية إدراج إجراءات جديدة تضع سند قانوني لإنشاء المؤسسات عبر البوابة الالكترونية.
و سيسمح مشروع إنشاء البوابة الالكترونية, المتكفل بها على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري, للراغبين في إنشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد و الحصول على رقم تعريف مشترك معترف به من قبل الهيئات المعنية, حسب عرض أسباب إدراج هذا النص الذي يسمح أيضا بتحسين مناخ الأعمال.
و بهذا ستكون القطاعات المعنية مكلفة بالتأقلم مع الإطار التشريعي المؤطر للبوابة الالكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات من أجل تفعيله.
و سيتم في هذا الصدد استحداث استمارة موحدة لإنشاء المؤسسات يتم تداولها بين إدارات السجل التجاري و الضرائب و الضمان الاجتماعي و الموثقين.
و تم تكليف قطاع البريد و المواصلات و التكنولوجيات و الرقمنة, بالتنسيق مع الوزارات المعنية, بتسريع إنشاء البوابة الالكترونية و متابعة إجراءات الإمضاء و المصادقة الإلكترونية.
و يعد استحداث أساس قانوني لإنشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات أمرا ضروريا من اجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين و مصالح الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الصندوق الوطني لغير الإجراء في فضاء واحد ( بوابة الكترونية) يستعمله الراغب في إنشاء مؤسسة.
و يندرج هذا الإجراء كذلك في إطار الاستغناء عن الطابع المادي في كل المحاور المتعلقة بالنشاط التجاري خصوصا مع إرساء الإطار القانوني المتعلق بالتجارة الإلكترونية.
من جهة أخرى, يرتقب النص إعادة النظر في الغلق غير المنتظم للمحلات التجارية خلال المداومات من أجل ضمان تموين جيد للسوق و تفادي حالات نقص السلع و الخدمات خلال أيام العطل و المناسبات.
و بالرغم من أن نظام المداومات أثناء العطل و الأعياد تم التكفل به جيدا, فان وضعية التوقف التقني لوحدات الإنتاج من اجل الصيانة لم تكن متوقعة في القانون السابق.
و تسببت هذه الوضعية في تسجيل اختلالات في توزيع بعض السلع خاصة تلك المنتجة على مستوى مطاحن الدقيق و مصانع إنتاج المياه المعدنية.
و بهذا الشأن , تم تعديل المادة 22 من القانون السابق من خلال إدراج التوقفات التقنية لوحدات الإنتاج بغرض الصيانة و استبدال مصطلح " استهلاك واسع" بـ "السلع والخدمات" من اجل استهداف أوسع للسلع والخدمات المعنية.
تسهيل الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
عدلت المادة 25 من قانون 2004, بموجب أحكام النص الجديد بخصوص ممارسة الأنشطة الخاضعة للتنظيم.
و يهدف هذا التعديل أساسا إلى استكمال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها لصالح إنشاء الشركات و بلوغ مستوى المعايير الدولية لإنشاء مؤسسة.
و منذ تأسيسه في 2004 ي أدى نظام الولوج إلى الأنشطة المنظمة و الاشتراط على المستثمرين دفع الرخص الصادرة من الإدارات المختصة قبل التسجيل في السجل التجاري إلى عرقلة تحقيق مشاريع استثمارية وطنية مختلفة.
وقد تخلى العديد من رؤساء المؤسسات لا سيما في مجال الخدمات والإنتاج الصناعي عن مشاريعهم نتيجة عقبات مختلفة.
كما يهدف هذا التعديل إلى تيسير الولوج إلى الأنشطة الخاضعة للتنظيم مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ الالتزام بالرقابة الدائمة الذي يتعين على القطاعات المعنية القيام به.
