يحيي الفلسطينيون هذا الثلاثاء ذكرى يوم الأسير وسط تصعيد لدولة الاحتلال الإسرائيلية في تشريع القوانين العنصرية والانتقامية ضد الأسرى وفي الوقت الذي يشق فيه ملف الأسرى طريقه بصعوبة الى الواجهة حيث "تتزاحم" ملفات القدس واللاجئين والاستيطان وحصار غزة ومسيرة العودة الكبرى.
وتأتي هذه المناسبة لتذكر كل عام بملف الأسرى النضالي والانساني الذي يمس كل بَيْت فلسطيني ورغم المعاناة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني،الذي تكبد بشرائحه المختلفة ويلات السجون والاعتقال إلا أن الحركة الوطنية الأسيرة كانت وما زالت عاملا مؤثرا في تاريخ القضية الفلسطينية والمقاومة في تصديها للاحتلال.
ويعتبر يوم الأسير الفلسطيني مناسبة وطنية للوفاء للأسرى وتضحياتهم وشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية ويوما للوفاء للشهداء وللحركة الأسيرة التي طرحت بشأنها العديد من القوانين خاصة العام الماضي نوقشت في الأطر السياسية والأمنية والتشريعية, واقر بعضها من قبل لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلية وبعض تلك المشاريع بالقراءة التمهيدية ولعل أبرز تلك القوانين مشروع قانون إعدام الأسرى ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية, ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز اسرائيليين ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.
وبحسب الإحصائيات فإن عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 قدرت بـ850 ألف معتقل, أي 20% تقريبا من أبناء الشعب الفلسطيني دخلوا سجون الاحتلال لفترات مختلفة ناهيك عن آلاف حالات الاعتقال التي سبقت ذلك التاريخ بعد نكبة فلسطين عام 1948.
ويرجع تاريخ هذا اليوم عندما أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974 خلال دورته العادية يوم السابع عشر من أفريل، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى وقضاياهم العادلة ومكانتهم لدى شعبهم وقيادته.
وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فان الاعتقالات أصبحت "جزءا أساسيا وثابتا من سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين وغدت ظاهرة يومية مقلقة ووسيلة للعقاب الجماعي حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال" لافتة الى ان عدد حالات الاعتقال على مدار سنين الاحتلال " بلغ نحو مليون حالة اعتقال لم تقتصر على نشطاء المقاومة وقيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة فقط وانما امتدت وشملت الكل الفلسطيني وطالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من جميع المستويات والطبقات والفئات".
البرغوثي يدعو الى مؤتمر وطني للحوار الشامل
من جهته طالب القيادي الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي بمؤتمر وطني للحوار الشامل بمشاركة الفصائل وممثلي التجمعات الفلسطينية في كل مكان "دون استثناء".
ودعا في رسالة من داخل الأسر في الذكرى السنوية الـ 16 لاعتقاله إلى "إحالة قرار إدارة المقاومة والقرار السياسي والدبلوماسي والتفاوضي إلى قيادة منظمة التحرير بعد مشاركة الجميع فيها وخاصة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وإحالة إدارة شؤون السلطة للحكومة".
ونادى "برفض المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي قبل التزامه الرسمي بإنهاء الإحتلال والانسحاب لحدود 1967 وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفق جدول زمني محدد ومرجعية قرارات الشرعية الدولية وآلية برئاسة الأمم المتحدة لأية رعاية دولية".
وحث على "ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية وضمان التمثيل الديمقراطي في منظمة التحرير وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني" داعيا "الرئيس محمود عباس لاتخاذ خطوات حاسمة لتوحيد الشعب عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى المسؤوليات في الضفة الغربية وقطاع غزة."
وأشار إلى أهمية دعم "حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي والانخراط فيها ووضع مدينة القدس في مقدمة برنامج الصمود وبالخطاب السياسي ومنحها الأولوية في موازنة المنظمة والسلطة والفصائل."
6500 أسير بسجون الاحتلال الإسرائيلي
وقدرت الجهات الفلسطينية المختصة عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ب 6500 أسيرا, بينهم 350 طفل/طفلة, 62 أسيرة منهن 21 أم, و8قاصرات, 6 نواب و500 معتقل إداري و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل, و19 صحفي و48 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل, و25 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن و12 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما و 29 أسيرا من قدامى الأسرى ومعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو.
وقالت هيئة شؤون الأسرى إن 215 أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967, وان من بينهم 72 شهيدا قتلوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق و61بسبب الإهمال الطبي و7 أسرى بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون و77 أسيرا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.
ومن بين الأسرى يوجد 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل وهؤلاء يُطلق عليهم "عمداء الأسرى" وأن 29 أسيراً منهم معتقلون منذ ما قبل عام 1993 وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس عام 2014 إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.