اكد وزير التجارة سعيد جلاب، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان خارطة طريق مشروع وضع استراتيجية وطنية للتصدير التي تسمح بتنويع الاقتصاد الوطني و الصادرات سيتم استكمالها في شهر جوان المقبل وسيتم عرضها على الحكومة.
واوضح الوزير خلال ندوة صحفية على هامش الورشة التشاورية الثالثة للفاعلين في الاستراتيجية الوطنية للتصدير ان "خارطة الطريق المعنية سترى النور عقب الورشة الرابعة التي ستنظم في شهر جوان وسيتم عرضها على الحكومة للمصادقة".
واضاف جلاب انها ستحدد معالم الاستراتيجية الوطنية لتنويع التصدير التي تسمح بتنويع الاقتصاد و الصادرات.
كما اكد الوزير انه بعد مصادقة الحكومة عليها سيتم تجسيد خارطة الطريق من خلال انشاء هيئات مناسبة و تحسين دور الهيئات الموجودة على غرار الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الصندوق الخاص لترقية الصادرات و الوكالة الوطنية لترقية الصادرات.
اما فيما يخص الاستشارة الثالثة التي ستنظم من 24 الى 26 افريل بمقر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات فانها ستسمح -حسب المسؤول الاول عن قطاع التجارة- باعداد خارطة الطريق الاولى لانشاء استراتيجية وطنية للتصدير من اجل عرضها خلال الورشة المقبلة.
وقد تم تحديد ثمانية (8) قطاعات ذات اولوية و يتعلق الامر حسب الوزير بقطاعات المنتجات الصيدلانية و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و المواد الغذائية و الفلاحية و تجهيزات النقل (مكونات السيارات) و الالكترونيك و منتجات البتروكيمياء و مواد البناء و الجلود و السياحة.
اما فيما يخص المهام المشتركة لدعم التجارة فقد تم تحديد اربعة ذات اولوية و يتعلق الامر -حسب الوزير- بالاعلام و ترقية التجارة و تسيير النوعية و تسهيل المبادلات و اللوجيستيك و تمويل التصدير.
كما اكد الوزير ان "الضرورة الملحة للبلاد للتخلي عن تبعيتها الاحادية التصدير و خطر تذبذب اسعار المحروقات قد دفع بالسلطات العمومية الى تبني نموذج جديد للنمو الاقتصادي (2016-2030) يقوم على تصور يكرس بعض التكامل بين السوق و الدور المنظم للدولة".
و اضاف ان "الهدف الرئيسي" لهذا التصور يتمثل في تكريس حرية اكبر للمبادرة الخاصة و تحسين مناخ الاعمال من اجل ترقية الاستثمار لتسريع تنويع الاقتصاد و الصادرات بما ان الجزائر تطمح لكي تكون عنصرا فعالا في النظام التجاري متعدد الاطراف سيما على المستوى الاقليمي.
نحو استحداث آلية جديدة لحماية المنتوج الوطني
وأشار وزير التجارة سعيد جلاب إلى انه تم إطلاق آلية تفكير جديدة على مستوى وزارة التجارة بهدف استحداث أداة جديدة من شأنها ضمان حماية أكبر المنتوج الوطني.
وحول إمكانية الاستغناء عن العمل بقائمة المواد المعلقة لدى للاستيراد و تعويضها بإجراءات أخرى, أوضح جلاب ان "هذه الآلية الجديدة من شأنها أن تتضمن حقوق إضافية مؤقتة و نحن بصدد التفكير في صياغتها ".
ومع ذلك أكد جلاب أن هناك عملية تحيين لقائمة المنتجات المعلقة لدى الاستيراد.
و أوضح ذات المسؤول أن الأهداف الرئيسية لإجراء التعليق المؤقت لاستيراد نحو 851 منتوج هو إعادة التوازن للميزان التجاري و منح هامش لتحرك المتعاملين الاقتصاديين المحليين لرفع طاقتهم الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في شعب معينة .
وأشار الوزير انه تم الالتقاء بالمتعاملين الناشطين في مختلف القطاعات مشيرا إلى وجود اتصالات مع مستثمرين أجانب لتحويل القيمة المضافة للبلدان الممونة إلى الجزائر.
و أضاف جلاب يقول بان الجزائر تعتبر حتى الآن من طرف بعض البلدان "سوق السلع كاملة الصنع" موضحا بان التدابير الحمائية التي اتخذتها الجزائر هي رسالة فحواها أن جزء من القيمة المضافة مثل النمو الاقتصادي و استحداث مناصب الشغل يجب أن تتحقق في الجزائر.
وبالإضافة إلى ذلك ي أشار جلاب إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تحديد جميع المتدخلين في عملية تسويق المركبات بهدف وضع قاعدة بيانات حول الأسعار المطبقة.
و اضاف جلاب يقول انه وبعد الانتهاء من هذا الاحصاء ستبدي وزارة التجارة رايها في هذا الملف.