عرض وزير التجارة سعيد جلاب هذا الخميس على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم لقانون 2004 الذي عدل اخر مرة سنة 2013- قبل أن يشرع أعضاء المجلس في مناقشة النص.
وأوضح الوزير- خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس- أن مشروع القانون يهدف الى "تحسين مناخ الأعمال و تنظيم تموين السوق و تبسيط الاجراءات الادارية لإنشاء مؤسسات و خلق مناصب شغل مع تسهيل و تسريع عملية القيد في السجل التجاري".
وتطرق الوزير لأهم التعديلات التي جاء بها النص و منها ادراج سند قانوني للبوابة الكترونية الخاصة بإنشاء مؤسسات بغية توحيد مهام كل الهيئات المعنية من موثقين و ادارة الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الضمان الاجتماعي في واجهة واحدة.
وأكد الوزير أن هذه البوابة الرقمية ستساعد كثيرا التجار في الحصول على سجلاتهم التجارية في وقت قصير و ظروف مواتية.
كما كرس النص آلية التوقف التقني لصيانة وحدات الانتاج كما جعل الزاميا على التجار استئناف نشاطاتهم بعد انتهاء كل عطلة أسبوعية و سنوية و أثناء الأعياد الرسمية مع فرض عقوبات في حالة عدم احترام نظام المداومات و العطل و في حالة عدم استئناف النشاط.
وفي اطار تسهيل ولوج المهن التجارية للسجل التجاري ألغى القانون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقديم الرخص أو الاعتماد المطلوب لممارسة نشاط أو مهنة مع استثناء الأنشطة التابعة لقطاع التربية الوطنية من هذا الحكم.
وقد عرفت جلسة النقاش تدخل أربعة أعضاء ثمنوا كلهم اجراءات مشروع القانون مع ابدائهم لبعض الملاحظات والتوصيات.